أبلغت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء عائلة المطارد والمعتقل السياسي مصعب اشتية عن رفضها الإفراج عنه، بحسب محاميه مصطفى شتات.
وقال شتات في منشور له عبر صفحته، إن ما جرى هو مخالفة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية.
واستنكر شتات، قرار منع الإفراج عن اشتية، قائلًا: “هذا القرار الذي يُشكل جريمة في عدم تنفيذ قرارات محاكم، ونحن بهذا الإعلان نُشعر سعادة النائب العام الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب شتية فوراً”.
وطالب شتات، باتخاذ إجراءات جزائية بحق كل من رفض تنفيذ قرار المحكمة، خاصة وأن ما جرى يهدد السلم الأهلي.
وأكدت عائلة اشتية في بيان لها، إنها استكملت كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية.
وحمّلت عائلة اشتية، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.
وأكدت أنها أكملت الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب.
وأصدرت محكمة فلسطينية، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، قراراً بالإفراج عن اشتية ورفيقه عميد طبيلة بعد 16 يوماً من الاعتقال.
