أعلنت إدارة جامعة بيرزيت موافقتها على المبادرة التي تقدمت بها لجنة الوساطة المجتمعية لحل الازمة.
وأعربت الجامعة في بيان لها، عن شكرها وتقديرها لكل الجهود المخلصة من الجهات والاشخاص كافة الذين بذلوا جهدا كبيرا لمساعدة الجامعة في الخروج من الأزمة التي تمر بها، وبشكل خاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل اللتان قدمتا مبادرات مستندة على مبدأ التحكيم، الذي هو أساس المبادرة التي قدمتها مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) التي تلقتها إدارة الجامعة أمس كمقترح لحل الأزمة.
وأوضح البيان، أن مجلس الجامعة عقد اجتماعاً لدراسة المبادرة، وقد رحب بها وأبدى موافقة مبدئية عليها، وطلب عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وردتا في بند “أولا” منها وهما؛ توضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.
وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة.
وختمت إدارة الجامعة بيانها معبرةً عن أملها بأن تؤدي هذه المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن.
من جهتها، قالت نقابة العاملين أن بيان إدارة الجامعة حول موقف الجامعة من مبادرة “لجنة الوساطة المجتمعية”، ظاهره الترحيب والموافقة على المبادرة، وباطنه رفض ما جاء في بندها الأول الذي ينص على التالي:
وبحسب بيان النقابة فإن، “الاتفاق على مبدأ التحكيم، وفور الاتفاق على تسمية هيئة التحكيم وبسقف 24 ساعة من قبل إدارة الجامعة ونقابة العاملين في الجامعة، يعلن عن وقف اضراب العاملين وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجامعة أثناء الاضراب.
وفي الوقت الذي يورد بيان إدارة الجامعة توضيح لجنة الوساطة بأن المقصود بالإجراءات هو “عدم الخصم من الراتب والإجازات”، تؤكد الإدارة في بيانها أنه “سيتم التعامل مع الإجازات وفقاً للقانون والأنظمة”، ما يعني عدم الالتزام بما جاء في هذا البند.
وبذلك، فإن الإدارة تبين نواياها بخصم إجازات العاملين، ما يعني ضمنياً عقاب العاملين المنخرطين في النضال النقابي المطالب بحقوقهم. وعليه تعيد النقابة التأكيد على موافقتها على المبادرة كما هي، وأن تفسير الإدارة لهذا البند مرفوض تماماً ويشكل رفضاً للمبادرة، وبالتالي استمرار تعطيل المسيرة التعليمية.
وتنتظر النقابة موقف لجنة الوساطة المجتمعية من رد الإدارة، مؤكدة على أن لجنة الوساطة هي الوحيدة المخولة بتفسير وتوضيح هذه النصوص.
كما أكدت النقابة أن الموافقة على الاتفاقية تعني بالضرورة إلغاء إدارة الجامعة لإجراءات الخصم من الراتب والخصم من إجازات العاملين.
المصدر: أجيال