قال المحاضر في جامعة بيرزيت الأديب الدكتور أحمد حرب إن قرار اللجوء إلى الإضراب المفتوح في جامعة بيرزيت ليس بـ”القرار الحكيم”.
واعتبر حرب خطوة الإضراب خاطئة، لأنها لن تترك خيارات لإجراءات بعده سوى الدخول في مواجهة “كسر عظم” مع إدارة الجامعة مما يعقد الأزمة ويطيلها ويشحن مواقف الأطراف في سياق معادلة جديدة طرفاها إما الانكسار أو الانتصارز على حد تعبيره.
وفيما يلي ما كتبه حرب:
أساند بقوة نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت في نضالها المستمر لصون حقوق العاملين وتحقيق مطالبهم العادلة وبخاصة تلك المتعلقة بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي وما يترتب عليها من حقوق في القطاعات الأخرى. ولكنني، من ناحية أخرى، أختلف بشدة مع الهيئة الإدارية للنقابة في لجوئها المتعجل إلى إجراء الإضراب المفتوح (أو الانقطاع المفتوح، أو إضراب “بعدم تواجد” مفتوح، لا يهم التسميات مع امكانية التلاعب بالدلالات القانونية لكل منها). ما كان على النقابة أن تتعجل خطوة الإضراب المفتوح وتقفز مباشرة إلى “رأس الشجرة”، كان بإمكانها التدرج في اتخاذ الإجراءات النقابية مع ترجمةفعلية لحرصها الشديد على مصالح الطلبة والمؤسسة بجميع مكوناتها. ألم يكن بالإمكان الانتظار لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى الانتهاء من الدورة الصيفية والسماح ببداية منتظمة، نوعًا ما، للسنة الأكاديمية الجديدة؟ ست سنوات مضت على اتفاق الكادر للعام 2016، وهذا يعني أنه كان بالإمكان التدرج في اتخاذ الإجراءات النقابية بأقل الأضرار والخسائر ، وهذا لا يعني، من ناحية أخرى، إعفاء إدارة الجامعة من مسؤولياتها إزاء الأزمة ونهجها في التعامل مع النقابة الذي يصل أحيانًا حد التجاهل للهيئة الإدارية المنتخبة للنقابة.
ما أود قوله باختصار ، وليعذرني زملائي وزميلاتي في الهيئة الإدارية للنقابة، إن قرار اللجوء إلى الإضراب المفتوح ليس بالقرار الحكيم لأنه لا يترك خيارات لإجراءات بعده سوى الدخول في مواجهة “كسر عظم” مع إدارة الجامعة مما يعقد الأزمة ويطيلها ويشحن مواقف الأطراف في سياق معادلة جديدة طرفاها إما الانكسار أو الانتصار.”
يُذكر أن نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت قررت إضرابها، بعد أن أعلنت عن نزاع عمل على خلفية جملة من القضايا الإدارية والأكاديمية التي هي أساس مطالب النقابة، وقضايا مرتبطة بالأمن الوظيفي للموظفين، وأنواع العقود، والمماطلة كما تصفها النقابة في تطبيق توافقات التأمين الصحي التكافلي للعاملين، وقضايا متعلقة بالشأن الأكاديمي.