أنهى محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة قبل قليل، زيارته للأسير محمد أبو حميد الذي يرافق شقيقه الأسير المريض ناصر فيما يسمى ” عيادة سجن الرملة”، والذي لم يستطيع الخروج للزيارة بسبب صعوبة حالته.
ونقل الأسير محمد للمحامي عجوة آخر المستجدات حول حالة ناصر قائلاً ” ناصر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث يعاني من دوخة دائمة واصبح يدخل بنوم عميق وبالكاد يستفيق لتلقي جرعة ماء وتناول الطعام، ويواجه صعوبة بالحركة، وبدأ يشعر بفقدان الاحساس بأطرافه وضيق دائم بالتنفس وما زالت تلازمه أنبوبة الأكسجين، ولا يقدم له أي علاج سوى المسكنات والتي يوجد نقص بها.
وأضاف الأسير محمد: “خلال الزيارة الاخيرة لشقيقي قبل اسبوع لمستشفى “آساف هروفيه”، من أجل إطلاعه على نتائج الفحوصات الأخيرة وتحديداً ( صورة سي تي ) التي كانت قد أجريت لجسمه، حيث تبين تفشي الخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده، ومن ضمنها الرأس والعظام، وحسب إدعاء الطبيبة المختصة بعلاجه، لا يوجد علاج يمكن تقديمه له غير أن يكون شخص مرافق حوله، وطالبت من خلال توصياتها بفحص إمكانية اطلاق سراحه حتى يكون في أيامه الأخيرة بين أفراد عائلته.
وأكدّ شقيق الأسير ناصر، أنه لا توجد خطة علاجية واضحة لعلاج ناصر، أو لتقديم العلاج له إن كان بالدواء من حيث نوعيته وتوقيته ومتابعته، وجلسات العلاج الكيماوي يجب أن تكون ضمن برنامج محدد، مشيراً الى أن المريض بالسرطان يستوجب رعاية طبية حثيثة ومراقبة ومتابعة من قبل الأطباء لحالته وأن يتم وضع خطة علاجية له بناء على الإمكانيات الموجودة من العلاج الكيماوي والاشعاعي.
وأضاف ” العلاج يقدم لناصر بشكل عشوائي، ومن البداية كان هناك تأخير في تشخيص الورم، وخضع لعملية جراحية بناءً على تشخيص خاطىء على أنه إزالة ورم التهابي، وتبين بعد ذلك أنه ورم خبيث، وبالتالي فإن العملية الجراحية التي كانت قد أجريت له بالماضي في حينها غير ملائمة لطبيعة المرض الذي يعاني منه.
وأردف محمد ” على إثر ذلك فان الخطوة الطبية الخاطئة أدت الى نتيجة سلبية، والى تدهور حالته الصحية وتراجعها بشكل واضح، خصوصاً بعد رفض إدارة السجون ابقائه تحت المراقبة والرعاية الطبية في المستشفى المدني، وإعادته الى غرف السجن العادية التي تفتقر الى البيئة الصحية”.
وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.