الأخبارمحليات

أمان: ما تقوم به وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بشأن “السلامة الأمنية” مخالف للتشريعات

أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام الحاج حسين، انه لم يرد في أي من القوانين الاجهزة الأمنية المتعلقة بمهامها إجراء مسح امني عن المواطن بأي حال من الاحوال، وما تقوم به الأجهزة الامنية وزارة الداخلية مخالف للتشريعات الفلسطينية التي لا يوجد بها مصطلحات كالسلامة الامنية، وعدم الممانعة، وحسن السيرة والسلوك.

وأوضح بشأن الاجتماع الذي عقده ائتلاف أمان بشأن شرط الحصول على السلامة الامنية أن قرار السلامة الامنية انطلق بقوة بعد الانقسام السياسي، وتفاقم الامر مع اضراب المعلمين.

وأشار الحاج حسين إلى أن المحكمة كانت أصدرت عام 2012 قراراً بعدم قانونية فرض شرط السلامة الأمنية للتوظيف، وقرر مجلس الوزراء إلغاء شرط السلامة الامنية والاستعاضة عنها بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل.

وقال: القانون الأساسي هو قاعدة عامة تقوم على ان المواطنين متساوين ولا تمييز بينهم بالدين او بالانتماء السياسي، وان هذا الشرط المذكور سابقا ينتهك كل هذه القوانين، حيث تقول القاعدة بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته لكن هذا الشرط يصبح عكسيا (في حالة شهادة حسن السلوك) يكون الشخص المتقدم متهما حتى تثبت براءته من قبل أجهزة السلطة.

ونوه الى أن اكثر المجالات التي يطبق فيها شرط السلامة الامنية في الماضي كانت تتركز على التعيينات والتوظيفات، وفي الفترة الأخيرة، زاد عدد الذين يشتكون من حرمانهم من الحصول على مجموعة من الخدمات والحقوق بسبب عدم الموافقة الامنية.

واوضح ان اهم ما تم رصده، فيما يتصل بالحرمان ارتباطا بشرط السلامة الأمنية، هو ترخيص مؤسسات اعلامية، والحصول على منح دراسية، او الحصول على رخص مهن تجارية، او مأذون شرعي، وحتى الحصول على حصر إرث.

وأشار الى ان ائتلاف “أمان” توجه لمؤسسات حقوقية كمؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الانسان للتأكد من وصولهم لشكاوى المواطنين، وتم التأكد بأن هناك ارتفاعا في ذلك، لافتا الى ان الجهات الحاكمة بدأت بشرعنة هذا الطلب من خلال تضمينه في بعض التشريعات الثانوية مثل ترخيص المؤسسات الإعلامية، حيث ورد شرط عدم ممانعة وزارة الداخلية، رغم معرفة أن هذا الشرط مخالف للقانون.

ونوه الى ان ذلك يهدف تقييد حرية الاعلام، او تقييد دوره في المساءلة.

واكد ان هناك تعديا من الاجهزة الامنية على وزارة العدل، رغم انها الجهة المخولة لاستصدار شهادات عدم المحكومية، وأوصى بالرجوع لقرار المحكمة التي الغت هذا الشرط المتعلق بالتعيينات والوظائف، وقرار مجلس الوزراء الذي صدر في نفس العام 2012 باستبدال شرط عدم المحكومية، وإنصاف المتضررين من هذا الاجراء، وان تصدر الحكومة قرارا للأجهزة من اجل الالتزام بقراري المحكمة ومجلس الوزراء.

المصدر: وطن

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض