تونس تسعى لحذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لن تنصّ على أن الإسلام دين الدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

وقال بلعيد، وهو أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري -في مقابلة مع الوكالة الاثنين- إن “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام بصفته مرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.

وقال بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014، على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، قرّر سعيّد تكليف الصادق بلعيد (83 عاما) بالإشراف على هيئة لإعداد مسودة لدستور “الجمهورية الجديدة”، على أن ينظر فيها الرئيس.

ورأى بلعيد أن القصد من عدم ذكر الإسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية -بحسب وصفه- على غرار حركة النهضة، التي لها أكبر الكتل في البرلمان الذي حله سعيّد.

وقال بلعيد -الذي درّس سعيّد في الجامعة- إنه “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي، فسنمنع ذلك”.

وأضاف “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.

وتابع “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.

وانطلقت اللجنة التي يترأسها بلعيد يوم السبت في حوار وطني رفضت غالبية الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه.

كما رفض عمداء كليات القانون والعلوم السياسية الانضمام إلى اللجنة.

ومن المقرر تنظيم استفتاء شعبي على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز المقبل.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان -الذي قرر حلّه في نهاية المطاف- وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية.

ويواجه سعيّد انتقادات داخلية وخارجية متزايدة تتهمه بالسعي لترسيخ حكم الرجل الواحد، لكنه تعهّد بالمضي في خطته لتأسيس “جمهورية جديدة”، وفق تعبيره.

وبدأ قضاة تونس إضرابا عاما في كافة المحاكم اعتبارا من الاثنين ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، في حين دعا سعيّد إلى اقتطاع أجور هذه الأيام من القضاة المضربين.

وأضرب القضاة احتجاجا على قرار سعيّد عزل 57 قاضيا، وهو ما عدّته جمعية القضاة التونسيين ضربا لاستقلالية القضاء وانتهاكا لحقوق القضاة.

المصدر:جريدة الغد الأردنية