أعلنت المهندسة ناديا حبش نقيبة المهندسين- مركز القدس، عن بدء برنامج فعاليات الإضراب النقابية ابتداءً من يوم الأربعاء القادم مطلع الشهر المقبل، “ذلك مع قرب إنتهاء المهلة القانونية التي منحتها النقابة للحكومة للوفاء بإتفاقايتها وقراراتها”، حسب تصريح النقابة.

وأكدت نقابة المهندسين خوضّها ما يسمى “نزاع العمل”، في خطوة احتجاجًية من النقابة على عدم صرف العلاوات المقررة منذ عام 2014م، أسوةً بغيرهم من الموظفين العمومين في السلك الحكومي، على حد قولها.

تفاصيل القضية

 ذكر رئيس لجنة نقابة المهندسين فرع نابلس يزن مصباح جبر عبر تلفزيون المدينة، أن المشكلة الأساسية تتمثل بمماطلة الحكومة في تحصيل علاوتهم المُستحقة. 

وقال جبر أنه تم مسبقاً اقرار ما يسمى قانون الخدمة المدنية، الذي يُساوي الموظفين العموميين من أطباء وصيادلة وأطباء بياطرة وأطباء أسنان مع المهندسين بنفس العلاوة، وأكمل “حصلوا هم على علاواتهم سابقاً، ولكن للأسف لم يحصل المهندسون على ذات العلاوة لغاية اللحظة” .

الاتفاق مع الحكومة

وعقب جبر أن النقابة توصلت بعد محاولات حثيثة إلى إتفاق مع الحكومة الفلسطينية يقضى بأن يتم صرف العلاوات المستحقة ابتداءاً من تاريخ 1\1\2022م، وبرغم استنفاذها جميع وسائل التواصل بدءًا من الرئيس، إلى رئيس الوزراء، ووصولاً لديوان الموظفين والهيئات المحلية، على أمل الإلتزام بالإتفاق الموقع منذ ذلك التاريخ، لكن دون جدوى.

وكان قد وصل لنقابة المهندسين كتاب رسمي بالمصداقة على العلاوة، ضمن الموازنة العامة للسطة الفلسطينية لعام 2022 من الرئيس الفلسطيني، وبذلك تصبح سارية المفعول من لحظة المصادقة عليها.

تخوف النقابة

عبر جبر عن تخوف النقابة بأن تكون الحكومة غير جادة في صرف هذه العلاوات، وقال ” نحن نشعر بالقلق والخوف إزاء موقف الحكومة، ونريد تطمينات حقيقية من الحكومة نضمن فيها حقنا”.

ويشمل الإضراب جميع المهندسين العاملين في القطاع العام، مع تعّلق مشاركة مهندسي البلديات والهيئات المحلية مؤقتاً، لحين استلام رد من وزارة الحكم المحلي على كتاب نزاع العمل، الذي تم توجيهه للوزارة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢م، وقد يستمر الاضراب مدة 22 يومًا.