افلاس عددٍ من مربي الدواجن، ووزارة الزراعة دون حراك !

حملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الزراعة المسؤولية كاملة عن ارتفاع اسعار الدواجن في السوق، والتي وصلت الى 20 شيكلا وأكثر للكيلو غرام الواحد، في مختلف المحافظات.

وعزت ذلك إلى عدم توفير كميات من الدواجن في السوق الفلسطيني في شهر رمضان، إضافة لعدم معالجة الاضرار التي طالت قطاع الدواحن على مدى الاشهر الماضية، وعدم تحقيق تدخلات خلاقة ما قبل شهر رمضان.

وقامت جمعية المستهلك بجولة على محلات بيع الدواجن لمتابعة الاسعار حيث تفاوت السعر للكيلو غرام الواحد من 19 – 20 شيكل، الأمر الذي يؤشر على عدم الالتزام بالسقف السعري، ولاحظت الجمعية خلال الجولة تراجع الاقبال على الشراء، حتى انه في عدد من المحلات كانت خالية من المتسوقين، وبعضها يسأل المستهلك عن السعر ويغادر.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية  اشار أننا منذ قبل اسبوع من حلول شهر رمضان المبارك تابعنا مع الجهات المختصة ارتفاع اسعار الدواجن، وتواصلنا على مدار ايام الشهر الفضيل دون تحقيق أي عدالة في اسعار الدواجن، ودون أي قدرة على ضبط السعر.

وأضاف أن الامور تراكمت منذ اشهر، حيث ارتفع سعر الصوص اللاحم واسعار الاعلاف، وفي الوقت ذاته خرج من السوق اعداد كبيرة من مربي الدواجن، لعدم مقدرتهم على تغطية التكاليف وعدم تحقيق ارباح مجزية، رغم اننا حذرنا من خطورة الوضع انذاك ولم يتم التحرك من قبل وزارة الاختصاص.

ورفض هنية التطمينات التي تُطلق بخصوص توفر كميات من الدواجن في السوق، رغم ان هذا الامر لم يلمسه المستهلك بالمطلق، ولم يواجه الا حقيقة ارتفاع الاسعار الذي لا يطاق.

وطالب هنية بضرورة وقوف ديوان الرقابة المالية والادارية على حقيقة ما حصل بخصوص اسعار الدواجن.

وتسائل عن موقف وزارة الزراعة، ولماذا لم تتحرك لزيادة العرض من اجل خفض الاسعار، وحقيقة عدم التدخل في الاشهر الستة الاخيرة لإنقاذ مربي الدواجن، لضمان استمرار بقائهم في اعمالهم كقطاع مهم وحيوي ويتعلق بالامن الغذائي.

وحذرت امين سر الجمعية رانية الخيري من خطورة ارتفاع اسعار الدواجن التي تعتبر البديل الطبيعي للحوم الحمراء التي تظل مرتفعة دون اي انخفاض وهذا ما ترك اثارا سلبية على الاسرة الفلسطينية في شهر رمضان التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها من الدواجن.

تحرير : ولاء خضير