أكد مدير عام التفتيش في وزارة العمل سليم نخلة، إنتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للقطاعات للإلتزام بالحد الأدنى للأجور الجديد، مشددًا أنه سوف يتم اتخاذ اجراءات بحق المخالفين، وتحويلهم للنيابة.
وقال نخلة في حديثه عبر شبكة وطن الإعلامية، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد المتمثل بـ 1880 شيكل، أصبح ساري المفعول فعليا منذ بداية العام، بناءا على قرار مجلس الوزراء لسنة 2021.
وأضاف :”قمنا خلال الاشهر الماضية بمتابعة الملف وتوجيه رسائل لكافة المؤسسات والشركات التي تمتاز بعمالة كبيرة وأبدت رغبتها بالتطبيق، علمًا أن القرار جاء بناء على توافق بين الشركاء الاجتماعيين وهم اصحاب العمل بالدرجة الاولى، والعمال وممثلي الجهات الحكومية”.
وتابع حديثه “أنه منذ عام 2013 وحتى نهاية 2021 نقوم بحملات تفتيشية مستمرة، لتطبيق الحد الادنى للأجور، وواجهتنا صعوبة في مناطق الشمال والوسط بنسب متفاوتة”.
وفيما يتعلق بالقطاع غير المنظم
الذي يندرج ضمنه الحضانات والمدارس الخاصة الصغيرة ورياض الاطفال والعاملات في الغزل والنسيج، أوضح أن الوضع الاقتصادي لهذه القطاعات غير ميسر، واذا تم تثبيت الحد الأدنى للأجور فيها سوف تنهار، لذلك تقوم لجنة الاجور التي ترأسها وزارة العمل بإجتماعات دورية، واتخذت توصيات فعلية لدراسة آلية دعم هذه القطاعات.
أما قطاع العاملات في المؤسسات الخدماتية مثل الموظفات لدى المحاميين والأطباء ومدارس تعليم السياقة والسكرتارية بشكل عام، فقال نخلة: لم يأتِ من خلال دراساتنا ان هذ القطاع غير منظم، لذا سوف يتم متابعتهم باستمرار، ولا يوجد أي تقاعس في اتخاذ اي اجراء بحق من لا يلتزم بالقانون، والمطلوب منهم الإلتزام بالحد الادنى للأجور.
وعن قطاع الانشاءات، أشار الى أن “هناك التزام نسبي بالحد الأدنى للأجور الجديد، ونواجه مشاكل في السلامة المهنية، أما فيما يتعلق بالعمال في المحلات التجارية والمطاعم، نقوم بزيارات تفتيشية دورية للرقابة على تطبيق الحد الادنى للأجور الجديد.
