“الحرية لأحمد مناصرة”.. هذا عنوان الحملة العالمية التي أطلقت من أجل الضغط على المحكمة الاسرائيلية للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة (20 عاما)، والذي اعتُقل منذ سبعة أعوام وهو طفل في سنّ الـ13، حينها أطلقت القوات الاسرائيلية النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وعن تفاصيل الحملة، يقول المحامي خالد زبارقة إن الحملة إنطلقت للمطالبة بشكل واضح وصريح إدارة سجون اسرائيل-بالإفراج المبكر عن الأسير مناصرة. ويوضح إنّ: “الأسير مناصرة اعتقل وهو في الثالثة عشر من عمره، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 9 سنوات ونصف، “وهذا حكم قاس بكل المقاييس، وكان الأجدر بالمحكمة الإسرائيلية أن تطبق عليه معايير “قانون القاصرين” لا قانون “مكافحة الإرهاب”.
ويضيف زبارقة أن تعرض الأسير مناصرة للتعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق معه، وللعزل الانفرادي، وانقطاعه عن العالم الخارجي، وعدم اختلاطه مع باقي الأسرى والحديث معهم، أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، كونه يعاني من مرض نفسي مزمن وخطير.
“لذلك كان من الواجب على الجميع أن يعمل من أجل الإفراج المبكر عنه، وتقديم العلاج النفسي والأدوية المناسبة لحالته، باعتبار أن حرمانه من تلقي العلاج السليم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية” كما قال.
وتابع المحامي: “وبين أن الأدوية التي يتناولها الأسير مناصرة تسببت له بخمول كامل في جسده، كونها غير مناسبة له، وتزيد حالته النفسية سوءًا، بالإضافة إلى أنه لا يرى الشمس، بسبب العزل، ويحتاج لتشخيص مهني ولعلاج فوري، ولحاضنة اجتماعية لمتابعة وضعه الصحي”.
وتمكن المحامي زبارقة من زيارة الأسير مناصرة في سجن “بئر السبع”، والاطلاع على وضعه الصحي والنفسي الصعب، إذ وجده يتألم ويتوجع ويبكي كثيرًا من شدة الآلام وعدم تحملها.
ويذكر أنه نسبت لمناصرة تهم تنفيذ عملية طعن عام 2015 في مستوطنة “بسغات زئيف”، عندما كان عمره في حينه 13 عامًا، مع ابن عمه حسن مناصرة الذي استشهد في العملية برصاص قوات الجيش وأصيب فيها ايضا احمد، واصيب في العملية اثنان من المستوطنين أحدهما قاصر.