اتفقت مؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل ووزارتي المالية والاقتصاد على جملة من الإجراءات في سبيل الحد من الارتفاع العام في الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم غرفة تجارة وصناعة الخليل مع وزيري المالية شكري بشارة والاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومحافظ الخليل اللواء جبريل البكري لمناقشة الارتفاع العام في الأسعار.
وترأس بنود الاتفاق قرارًا بتخفيض نسبة الضريبيه المضافة على السلع والمواد الغذائية محلية الصنع لئلا تتجاوز الـ5٪، علمًا بأن الضريبة المفروضة حاليًا 16٪.
وألغي قرار إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام، مع تقديم وعود بإلغاء التخمينات السابقة، و تسهيل وتسريع الاستيراد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.
وخفضت قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية في سبيل تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بما ينعكس إيجابًا على المواطن.
وطالب الاجتماع بعمل دراسة بما يخص تدعيمًا عادلًا لأسعار المحروقات تسهم في تخفيض كلفتها، ورفع بتوصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪، لتصبح 15٪ بدلًا من 16٪ مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.
وأشار الاتفاق إلى ضرورة تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك.
واتفقت الجهات المذكورة على إعادة فروق التخمين للمكلف وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة، وعلى عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.
وتسهيلًا على التاجر والصانع، جاء في بنود الاتفاق نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته.
وتعزيزًا لدور الغرفة التجارية والقطاع الخاص، اتفق الجميع على ضرورة التعاون مع المواطنين لمساندة وزارتي الاقتصاد والمالية في ضبط السوق.
في سياق متصل، ناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن، ومنها مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت وتخفيضها، والعمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن وتخفيض أسعار الأدوية.
وأكد الاجتماع على ضرورة دعم الصناعة المحلية ومتابعة عطاءات الحكومة مع تقديم الأفضلية للصناعات المحلية خاصة قطاع الأحذية.
وختامًا، لفت الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ دراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق والذي يضمن حياة كريمة للمواطن.
تحرير:سمية النجار