تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لعقد إيجار عقار في البلدة القديمة في نابلس، يحمل طابعًا حكوميًا “باللون الأخضر” باسم دولة فلسطين، حرّر في الـ9 من مارس لعام 1931، بعمر تجاوز الـ91 عامًا.
وكان المستشار المحامي وائل الحزام هو أول من نشر صورة للعقد على صفحته في “فيسبوك”، للنظر بشأنه من وجهة نظر قانونية حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سابقًا، وباعتباره جزءًا من التراث الفلسطيني.
وقال الحزام في حديث لـ”تلفزيون المدينة” إن العقد يحمل رقمًا متسلسلاً وإنه مختوم بختم بلدية نابلس وبطوابع قانونية، ما يعني أنه صدر وفق أصول القانون وأن الرقابة الإدارية سابقًا كانت تفرض ذاتها، خلافًا للواقع الفلسطيني بشأن العقارات في الوقت الحالي.
يحوي كلمات عبرية..
وبشأن بعض الكلمات العبرية الواردة في العقد، أوضح الحزام أن الانتداب البريطاني فرض أثناء حكمه لفلسطين توقيع أي وثيقة قانونية باللغة العبرية إلى جانب العربية والإنجليزية، لغايات تثبيت الوجود الصهيوني بأرض فلسطين، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى، جلبت بريطانيا آلاف اليهود من شتى بقاع الأرض وأنشأت مستعمرات صهيونية تمهيدًا لقيام دولة الاحتلال وفق وعد بلفور الذي صدر عام 1917.
وأضاف الحزام لـ”تلفزيون المدينة” أن العقد مسجل وفق العملة الفلسطينية “الجنيه الفلسطيني”، مؤكدًا أن هذا العقد هو جزء من الشواهد على الهوية الفلسطينية، ولافتًا إلى أن قوات الاحتلال تحتفظ بآلاف الوثائق المماثلة وتعرضها بمتاحف خاصة في الداخل المحتل بعد أن قامت بمصادرتها وتحريفها.
قانون أردني؟
في سياق متصل، أردف الحزام أن العقود المسجلة منذ احتلال فلسطين عام 1948 في الضفة الغربية تعمل وفق القانون الأردني، باستثناء ما تم إلغاؤه مع قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، ويرجع ذلك إلى الوصاية الأردنية التي فرضت على فلسطين بين العامين 1948 و1967.
ومنذ إنشاء البرلمان الأردني، يجري العمل وفق القوانين الأردنية في الضفة الغربية، علمًا بأن المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين نصت على أنه “لا يجوز اخلاء المستأجر من العقار رغم انقضاء المدة القانونية المتفق عليها بين المالك والمستأجر إلا في حالات أربع هي: تخلف المستأجر عن دفع الأجرة او استعمال المأجور لشيء مخالف للقانون العام، أو اشراك الغير في المأجور، أو اجراء تغيير في المأجور”.
ووصف الحزام القانون الحالي بـ”المجحف” بحق المالكين، مشيرًا إلى أن الأردن ألغت العمل بموجبه ونظمت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، فيما لا يزال ساري المفعول في الضفة رغم الدعوات التي طالبت بتعديله عامي 1996 و2006 في اجتماعي المجلس التشريعي.
ولا تزال جميع العقود اليوم سارية المفعول، باستثناء بعض الزيادات التي نص عليها الأمر العسكري الصادر عن دولة الاحتلال عام 1976.
كتبت: سمية النجار
