أعاد إلغاء الرئيس عباس مرسوم إنشاء مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان والنخاع، الجدل حول مصير التبرعات التي بلغت قيمتها 12 مليون دولار أمريكي، و10 ملايين شيكل.
وبحسب مرسوم رئاسي صادر في 11 فبراير 2021، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان، فإن المجلس المركز يضم كُلًّا من: وزير الصحة رئيسًا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن نقابة الأطباء، وممثل عن ديوان الرئاسة، وممثل عن صندوق الاستثمار، وثلاثة ممثلين عن المتبرعين، يختارهم أعضاء المجلس.
ووفقًا لتصريحات اتحاد نقابات المهن الصحية، فإنه تمّ التبرّع بيوم عمل عن جميع موظفيه لصالح بناء مستشفى خالد الحسن، لكن رئيس الاتحاد أسامة النجار لا يعلم أي تفاصيل عن المشروع ولماذا توقف.
وقال النجّار لشبكة “قدس”، إن الاتحاد تبرّع لبناء المستشفى، والمشروع كان يسير كما هو مفترض، لكنه توقف عند مرحلة التخطيط الهندسي، دون إبداء الأسباب.
أما رجل الأعمال منيب المصري، أوضح أن مؤسسته دفعت مليون، و200 ألف دولار، لوضع حجر الأساس للمشروع، وأُصدر لاحقًا مرسوم لإلغاء المشروع، بحسب قوله.
وأضاف المصري: “قالوا إنهم يريدون أن ينفذوه بواسطة محمد مصطفى الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، ولا أعلم شيئا عن الملايين التي تمّ التبرع بها، وعلى الجهة المسؤولة أن تُجيب على ذلك”.
وتابع:” لا أعلم من يمثل المتبرعين في مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن، والأولى سؤال الأخيرة عن ذلك، وكل ما يعرفه أنهم أجروا حفريات للمستشفى، وبعدها لم يحصل اجتماعات لمجلس الإدارة، أي قبل “كورونا” توقف هذا الأمر”.
أما رجل الأعمال فضل عابدين، أوضح أنه تبرّع بـ 10 طن حديد، أي حوالي 25 ألف شاقل في حينه، وتعهد بتوريد 10 طن حديد للموقع عند بدء البناء، بحسب حديثه لشبكة “قدس”.
وأردف عابدين:”عقدوا اجتماعًا في محافظة الخليل، كان حينها المحافظ كامل حميد، وتواصلوا معي، وقالوا نريد أن تتبرع للمستشفى، وقلت لهم أنا أتبرع بـ 10 طن حديد، قالوا نريد نقدًا إن أمكن، وكان جوابي أن هذا هو المتوفر لديّ”.
وتابع قائلًا: “لم يتم دعوة أحد منّا كمتبرعين لمجلس إدارة المؤسسة، ولا حديث حول وجود ممثلين عن المتبرعين في مجلس الإدارة، لم يحصل مراجعات لأي شيء، وأنا لا أعلم أين ذهبت أموال التبرعات”.
وأكمل:”قبل فترة عُقد اجتماع عند المحافظ جبريل البكري، واتفق المجتمعون على المطالبة بالأموال بسبب عدم تنفيذ المشروع”.
كما تبرّع رجل الأعمال نافد حرباوي، بمبلغ 50 ألف دولار، ولا علم لديه بوجود ممثلين عن المتبرعين في مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن، وفق ما هو منصوص عليه بالمرسوم الرئاسي، ولم يتم إعلامهم بمصير تبرعاتهم، ولم يتم دعوتهم لأي اجتماع.
وفي إبريل/ نيسان 2016، أعلن نادي الأسير أن أسرى حركة فتح المحكومين بالسجن المؤبد تبرعوا بمخصص يوم واحد من رواتبهم لصالح المستشفى.
يُذكر أن وزارة الصحة صرّحت في بيان أصدرته مساء أمس، أن التبرعات المالية التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان، وزراعة النخاع، موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن.
وأفادت بأنه جرى تصميم المخططات الهندسية للمشروع بسعة 250 سرير، وتكلفة تقديرية بقيمة 160 مليون دولار.
وأوضحت أنه نتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة لإنشاء المشروع فقد تم تجميده في الوقت الحالي، حيث تعمل الوزارة والحكومة على توفير الدعم المالي لإنشاء المركز، وعلى مراحل لخدمة المرضى.
كتبت: هالة حسون