“آخذ بالتباطؤ”.. تقرير يكشف التوقعات الاقتصادية في فلسطين للعام القادم

كشف تقرير أعده الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع سلطة النقد، اليوم الأربعاء، توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني عام 2022 إلى 3%.

وذكر التقرير أن نسب التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري بلغت 6%، مقارنة بانكماش اقتصادي وصل لـ12% في العام الماضي 2020.

 وافترض التقرير، استمرار تحسين بعض المؤشرات التي تؤثر على مستويات الاستهلاك الكلي والاستثمار، في ظل انحسار حالة التشويش التي ارتبطت بظروف جائحة “كورونا”، مع استمرار التسهيلات الائتمانية “القروض” المقدمة للقطاع الخاص بنفس مستواها العام السابق.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، استمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة، على خلفية استمرار اقتطاع إسرائيل جزءًا إضافيًا من أموال المقاصة، وتواصل امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح.

يذكر أن اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة هذا العام، اقتربت من المليار شيكل، بدلًا عن ديون الكهرباء والمستشفيات وغرامات، والمخصصات التي تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

وفي الوقت عينه، تراجعت المساعدات الخارجية والمنح لفلسطين 75% هذا العام، بما يقارب 154مليون دولار، بحسب وزارة المالية.

وبحسب المعطيات الحالية، فيتوقع من الجانب الإسرائيلي استمرار فرض القيود على حركة تنقل الأفراد والتجارة الداخلية، مع استمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحرير: سمية النجار

المصدر: الموقع الاقتصادي