لم يتخط الفلسطينيون آثار أزمة عام 2020، التي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، حتى جاء عام 2021 محمّلًا بانتكاسات سياسية، واقتصادية متعددة، سوّت الأمل الفلسطيني بالأرض.
وفي المجمل، وُصف عام 2021 ب “الأسوأ”، فيما يتعلّق بالحريات العامة، على الرغم من إصدار مرسوم رئاسي، أُكدّ فيه على تعزيز مناخ الحريات العامة في أرجاء فلسطين كافة، وحظر الملاحقة، والاحتجاز، والتوقيف، والاعتقال، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
إليكم أبرز أحداث عام 2021:
إجراء الانتخابات
أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا لإجراء الانتخابات التشريعية في 22 من شهر أيار/ مايو الماضي، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 15 كانون الثاني من هذا العام، وإطلاق سراح المحتجزين، والموقوفين، والمعتقلين على خلفية الرأي، أو الانتماء السياسي.
إلغاء الانتخابات
ولم يمضِ على هذا القرار الرئاسي سوى أشهر، حتى صُدر في 30 نيسان 2021، قرارٌ يقضي بإلغائها، لعدم إمكانية إجرائها في مدينة القدس المحتلة، أي قبل أقل من شهر على موعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وقوبل قرار الرئيس عباس حينها بالرفض من قبل معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة “حماس”، التي طالبت بإجرائها في موعدها المحدد، في حين اعتبر محللون سياسيون أن قرار التأجيل اعتداء على حق الشعب في الترشح والانتخاب، و”مماطلة” من السلطة الفلسطينية “خوفًا من أي أزمات داخلية”، على حد وصفهم.
هبّة الضفة وحرب غزة
وفي 13 نيسان / إبريل الماضي، بدأت شرارة المواجهة، جرّاء الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، وحيّ الشيخ جراح من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، الذي سعى بدوره لإخلاء 12 منزلًا من سكانه الأصليين، وتسليمهم للمستوطنين.
وردًا على تلك الانتهاكات، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة في 10 آيار / مايو الماضي، عشرات الصواريخ على دولة الاحتلال، فيما شنّت الأخيرة حربًا واسعة استمرت 11 يوم، ارتقى على إثرها أكثر من 230 شهيد، بينهم 65 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، ونحو 1900 جريح.
وبالتزامن مع تصاعد الأحداث في غزة، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى، استمرت الاشتباكات في الضفة، خاصة عند نقاط التماس، وخرجت مظاهرات من مختلف المناطق الضفة الغربية، انتهت بسقوط 28 شهيدًا وقرابة 7 آلاف جريح.
مقتل الناشط نزار بنات
وبعد عملية “قتل” وُصفت “بالخاشقية” بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثار معظم الفلسطينيين عقب مقتل الناشط السياسي نزار بنات، إثر تعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.
واعتبرت مؤسسات حقوقية حادثة قتل الناشط بنات على خلفية آرائه السياسية في 24 حزيران 2021، من أبرز “مظاهر الانتهاكات الإنسانية” و”انتهاكات حقوق الإنسان” التي مورست في الضفة الغربية منذ بداية العام.
عنف في رام الله
وبعد ساعات من إعلان مقتل الناشط بنات، خرجت مظاهرات في مدينتي الخليل، ورام الله، منددة بحادثة قتل ناشط إثر آرائه سياسية، فيما شارك العشرات من الفلسطينيين في احتجاج في دوار المنارة وسط رام الله.
وشهدت المظاهرات التي استمرت لأيام حوادث اعتداء، وعمليات قمع نُفّذت من قبل رجال أمن بلباس مدني عسكريّ، أصابت العشرات، وكان للصحفيين والناشطين الحقوقيين النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات، والذين تعرضوا لضرب وسحل، بحسب رصد مؤسسات حقوقية.
وفي 22 آب، منعت الأجهزة الأمنية تنظيم مظاهرة وسط رام الله، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الناشط بنات، ونفّذت حملة اعتقال في صفوف المشاركين، ودعت هيئات ومؤسسات حقوقية للإفراج عنهم، مشيرة إلى أن ما يجري تخطٍ لكل “الخطوط الحمراء”.
وتكررت مشاهد الاعتداء على المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الشرطة، والتي استمرت حتى الخامس من يوليو / تموز الماضي، وتم استدعاء أسيرات، ومحررات، وكاتبات صحفيات للتحقيق.
زيادة وتيرة الاعتقال السياسي
ومع بداية شهر تشرين الأول 2021، شهدت الضفة المحتلة، حملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطاء، وصحفيين، وطلاب جامعات، وأسرى محررين.
وبالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات، أصدر الرئيس عباس قرارًا يقضي بتغيير قادة الأجهزة الأمنية في جنين لحفظ الأمن، والنظام، وإرساء سيادة القانون، وجاء ذلك عقب جنازة وزير الأسرى السابق وصفي قبها.
وفي الثاني من كانون الأول 2021، أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بيانًا حول تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، والذي يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.
وأوضحت المجموعة أنها وثقت عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وأضافت أن عدد المعتقلين ما بين موقوفين، أو مفرج عنهم، منذ منتصف مايو الماضي حتى الآن، بلغ ما يقارب مائتي حالة اعتقال.
وقالت إن “هذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان”، مؤكدةً أن توثيقات المجموعة تشير إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة.
فضّ مواكب الأسرى
وشهد العام الحالي لأول مرة، عدة محاولات لفضّ مواكب استقبال عدة أسرى، كان أولها موكب الأسير المحرر معتصم زلوم، وموكب الأسير المحرر محمد العارف وأصيب خلاله بالإغماء إثر إصابته بالغاز المسيل الدموع.
كما استهدفت موكب الأسير مصطفى خدرج في قلقيلية، وموكب الأسير عبادة قنيص في بيت لحم، وموكب الأسير عزمي أبو عودة في طمون، وموكب الأسير شاكر عمارة في أريحا، وراح ضحيتها الشاب أمير اللداوي الذي توفي متأثرًا بإصابته، في 14 كانون الأول.
المصدر: وكالات
كتبت: هالة حسون