أظهرت معطيات تقرير رسمي لسلطة النقد، أن أكثر من ثلث فاتورة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين شهريًا، تذهب لقطاع الأمن.
وأشار التقرير إلى أن فاتورة رواتب قطاع الأمن شكلت ما نسبته 37.3% من مجمل قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين التي بلغت 600مليون شيكل شهريًا.
وتبلغ قيمة رواتب موظفي القطاع 225مليون شيكل شهريًا، بحسب حصة قطاع الأمن من فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
ولا يتجاوز عدد موظفي قطاع الأمن في فلسطين حاجز الـ60ألف موظف في مختلف الأجهزة الأمنية، بينما يبلغ إجمالي الموظفين المدنيين قرابة 88ألف موظف، بحسب بيانات رسمية.
وفي المرتبة الثانية من فاتورة رواتب الموظفين، جاء قطاع التربية والتعليم، الذي يشكل ما نسبته 33.9% من فاتورة رواتب الموظفين العموميين، بما يمثل قيمته 203.4ملايين شيكل.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت فاتورة رواتب قطاع الصحة، بنسبة 12% من إجمالي قيمة فاتورة الرواتب، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 72مليون شيكل.