وزير المالية: البنوك قد تتعرض للمساءلة القانونية

طالب وزير المالية شكري بشارة البنوك بالرجوع عن قرارها بخصوص برواتب الأسرى والمحررين “لإتاحة المجال أمام اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بمتابعة الموضوع والعمل حسب الأصول”
جاء ذلك في كتاب وجّهه بشارة اليوم إلى جمعية البنوك ردّا على الخطاب الذي وجهته الجمعية لوزارة المالية الخميس الماضي.
ونفى بشارة ما ذكرته الجمعية في خطابها حول تواصلها معه بشأن القرار قبل اتخاذه، منوّها إلى أنّه “من غير المقبول الإشارة إلى حقائق غير سليمة” بهذا الشأن.
وفي الرسالة الصادرة من مكتب الوزير، شدد بشارة على عدم وجود مسوغ قانوني يتيح للبنوك التصرّف بحسابات المُعتَمدين لديها دون موافقتهم، منوّها إلى أن ذلك قد يعرّض المصارف “للمساءلة القانونية”.

وفي في مايلي صورة الكتاب الذي وجهه الوزير إلى جمعية البنوك