طالبت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، ظهر اليوم الخميس، الأطباء بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم لخدمة المرضى والمواطنين في هذه الظروف الوبائية التي تمر بها فلسطين، مشيرة إلى أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بوقف إضراب الأطباء.
ونوهت الكيلة إلى أن أخباراً غير دقيقة نشرت يوم أمس حول رد محكمة النقض الدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد نقابة الأطباء.
وأوضحت بهذا الشأن أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و 51/2021، وبما أن حجة الدعوتين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.
من جهته، نشر المركز الإعلامي القضائي، تنويهاً حول ما نشرته عدد من وسائل الإعلام بأن محكمة النقض بصفتها الإدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة ومثّلها النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء- مركز القدس ويمثلها الدكتور شوقي صبحة للمطالبة بوقف الإضراب.
ونوه المركز الإعلامي القضائي إلى أن هذا الخبر لم يعبّر عن حقيقة قرار المحكمة، وأوضح أن الجهة المستدعية ويمثلها النائب العام تقدمت بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها بتاريخ 18- 4- 2021، وحملت الدعوى رقم 62/2021، وصدر قرار عن المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنه سبق أن تمّ الفصل فيها.
وأضاف المركز أنه سبق للجهة المستدعية أن تقدمت بالدعوى رقم 29/2021 والدعوى رقم 51/2021 ضد ذات الجهة المستدعى ضدها، وصدرت الأحكام القضائية بالدعويين السابقتين بوقف الإضراب وكافة الاجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.
ولفت المركز إلى أن الدعوى الجديدة حملت مضمون الدعوتين السابقتين اللتين ما زالت حجيتهما سارية. واستندت المحكمة في ذلك إلى قرار القانون رقم رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية.
وأكد على أنه لا يمنح قرار المحكمة في الدعوى الإدارية رقم 62/ 2021، بأيّ شكّل من الأشكال، شرعية لإضراب نقابة الأطباء، بل إن المحكمة أكدت في قرارها الأخير على القرارين السابقين بهذا الخصوص، وهو وقف الإضراب.
