أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، أن السلع والمواد الأساسية متوفرة في الأسواق، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي.
وأفادت الوزارة بأنه تمت إحالة 301 من التجار المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها للنيابة العامة.
وأوضحت أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية، لتساهم في ضبط واستقرار الأسعار، كما ستتولى طواقم الرقابة، والتفتيش متابعتها.
وأشارت الوزارة إلى أنها في متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية، والأساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة هذا الموضوع.
كما أشارت إلى اجتماع سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على أسواق معينة.
واوضحت الوزارة أنها تواصل مساعيها مع الدول الصديقة لتوفير متطلباتها من السلع الاساسية في ظل ارتفاع الطلب العالمي والاستثمار في الاتفاقيات الموقعة مع مختلف بلدان العالم.
وبيّنت الوزارة أن الاسعار منذ الربع الاخير من العام الماضي تشهد ارتفاعات عالمية متتالية ناجمة عن تداعيات جائحة “كورونا” الصحية، التي أثرت سلبًا على اقتصاديات البلدان وعطلت حركة الإنتاج العالمية، لافتةً إلى أن السوق المحلي لم يتأثر بها، نظرًا لتوفر المخزون التمويني لهذه السلع.
تحرير: هالة حسون
