وزارة اقتصاد غزة تنفي قرار منعها إدخال الألبان إلى أسواق القطاع

نفت وزارة الاقتصاد الوطني لدى قطاع غزة، مساء اليوم السبت، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول منع إدخال منتجات الألبان المنتجه محليًا في الضفة الغربية إلى أسواق القطاع.

وأكدّ الناطق باسم الوزارة لدى المحافظات الجنوبية، عبد الفتاح أبو موسى لوكالة “وطن” على أن قرار المنع جاء في إطار “المناقشات الداخلية” داخل الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد في القطاع أنه لم يُصدر قرار بمنع استيراد منتجات الألبان المحلية وإدخالها إلى القطاع حتى اللحظة، مضيفًا أن أيّ قرار بهذا الاتجاه سيتم دراسته بشكل متأني، ومؤكداً أن البضائع الآتية من الضفة الغربية ما زالت تتدفق إلى قطاع غزة من خلال المعابر.

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني لدى المحافظات الجنوبية بيانٍ أفادت فيه بأنها لم تصدر منعًا بهذا الخصوص، وأن أيّ منع يصدر عبر وكيل الوزارة.

اشكال الوان 2

وأشارت إلى اجتماع عُقد مع أصحاب مصانع ومورديّ الألبان في قطاع غزة طالبوا خلاله بالحد من إغراق قطاع غزة بمنتجات الألبان الواردة للقطاع، منوهةً في بيانها إلى أنها تدرس الأمر ولم تتخذ أيّ قرار بمنع الاستيراد حتى اللحظة.

وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد لدى قطاع غزة بمنع إدخال منتجات شركتي الجنيدي والجبريني إلى القطاع، وإيقاف استيراد لبن سعة لتر إلى أربعة لترات ونصف من إنتاج الشركتين.

القرار “الخاطئ” 

من جهتها، أكدّت وزارة الاقتصاد الوطني لدى الضفة الغربية، أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسيًا واقتصاديًا، وأن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين ستعامل معاملة واحدة، وتحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة في أخذ حصتها الحقيقية في الأسوق الفلسطينية.

 وطالبت الوزارة في بيانها الذي صُدر عنها مساء اليوم، بالتراجع عن قرارها الخاطئ بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.

وأفادت بأن وزارة الاقتصاد لدى المحافظات الشمالية تبذل جهودًا كبيرة من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية وسط عراقيل تضعها حكومة الاحتلال للحدّ من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، لإحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة “الإسرائيلية” في السوق الفلسطينية.

ناصر سنتر.

القرار سابقة خطيرة

واستنكر مدير عام شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمنتجات الغذائية مشهور أبو خلف القرار، واصفًا إياه “بالمفاجئ والخطير” قائلًا: “منتجنا منتج وطني وسوق غزة سوق فلسطيني، ونعتبر أيّ منتج مصنّع في الضفة أو غزة بأنه منتج فلسطيني”.

وأكدّ أبو خلف بأنه سيتم التواصل مع كافة الجهات الرسمية والغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية وغيرها، لوقف القرار.

وأضاف: “القرار غير صائب وفي غير مكانه لأنه يؤدي إلى انقسام السوق بين الضفة وغزة، وبالتالي سعي كل جهة إلى حماية منتجها من الآخر، مما يؤدي إلى تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة جدًا”.

وفي ذات السياق، قال مدير عام شركة الجبريني جهاد الجبريني، إن القرار مرفوض ومُستغرب، وندعو للتراجع عنه; لتعزيزه الانقسام وتأثيره على حياة المواطن وليس فقط الشركات.

وأوضح أن القرار يلقي بظلاله السلبية على جهود القطاع الخاص والجهود الأخرى الهادفة لتعزيز اللحمة بين شقي الوطن وإنهاء الانقسام.

وأشار الجبريني إلى أنه في حال تم تطبيق القرار على شركتي الجبريني والجنيدي، قد يتم تطبيقه لاحقًا على منتجات أخرى يتم إدخالها إلى قطاع غزة.

كتبت: هالة حسون

بيتزا العطعوط