بلغت قيمة ودائع البنوك الفلسطينية نسبة 13% وبقيمة 1.91 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، وعلى أساس سنوي لتسجل 15.7 مليار دولار.
وجاء ذلك بحسب مسح أجراه الموقع “الاقتصادي”، واستنادًا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، والذي أظهر أن ودائع القطاع المصرفي حتى النصف الأول من 2020، بلغ 13.8 مليار دولار.
وتعتبر أرقام الودائع المصرفية المسجلة في النصف الأول من العام 2021، الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.
وتشمل الودائع القطاع العام والقطاع الخاص أفرادًا وشركات، وودائع المقيمين وغير المقيمين في فلسطين.
وبلغت ودائع الضفة الغربية حتى نهاية يونيو الماضي نحو 14.2مليار دولار مقارنة مع 12.49 مليار دولار على أساس سنوي.
أما في قطاع غزة، فبلغت قيمة الودائع خلال الفترة 1.522 مليار دولار مقارنة 1.322 مليار دولار نهاية النصف الأول من عام 2020.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفًا محليًا ووافدًا، منها 7 بنوك محلية، ثلاثة منها إسلامية وأربعة تجارية، وست بنوك وافدة، منها خمسةٌ أردنية، ومصرف مصري.
ومن إجمالي الودائع، قدم القطاع المصرفي تسهيلات غير مستحقة السداد، بلغت كمجموع حتى نهاية النصف الأول 10.35 مليار دولار أمريكي.
وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع نحو 65.8٪، أي أن ثلثي الودائع تستثمرها البنوك العاملة في السوق المحلية على شكل قروض.
ولا تشمل هذه القروض والتسهيلات الاحتياطات الإجبارية والاختيارية للبنوك العاملة في السوق المحلية، والبالغ مجموع نسبتها 15٪ من إجمالي الودائع.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن سلطة النقد ستقوم بخفض الاحتياطي الإلزامي، دون تحديد نسبتها، بينما لم تعلن الأخيرة رسميًا عن الانخفاض.