قال وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة إن الحكومة تتوقع حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعياً المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وأوضح سلامة أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن اتفاق مع النقابات لإنهاء الإضراب القائم، مشيراً إلى أن بعض المطالب التي طُرحت خلال المفاوضات لا يمكن تنفيذها حالياً بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.
وأضاف أن اجتماعاً للمانحين سيُعقد خلال شهر تموز/يوليو المقبل بهدف حشد دعم مالي إضافي للحكومة الفلسطينية، لافتاً إلى أن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 210 ملايين يورو ستُصرف على دفعات حتى نهاية العام الجاري.
وبيّن وزير المالية أن حصة الشهر الحالي من الدعم الأوروبي تبلغ نحو 120 مليون شيكل، وستُستخدم للمساهمة في تمويل صرف رواتب الموظفين العموميين.
وأكد سلامة أن الحكومة تضع قطاع الصحة في مقدمة أولوياتها، يليه قطاعا التعليم والأمن، في ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع الالتزامات المترتبة عليها.
وأشار إلى أن إجمالي الديون المستحقة على الحكومة الفلسطينية وصل إلى نحو 15 مليار دولار، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، ما يزيد من حدة الأزمة المالية ويؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
المصدر: تلفزيون فلسطين