كشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد، أن السلطات صادقت مؤخرًا على مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية “بنيامين” الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة، من خلال شق طريق سريعة بين المنطقة الصناعية “بنيامين” مع المنطقة الصناعية “عطاروت” شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.
وفي إطار شق هذا النفق، ستستولي سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية، وقد صادقت على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم “60”، والذي يشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه مستوطنو “آدم”، “بساغوت”، “بيت إيل” و”عوفرا” للوصول إلى القدس مباشرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تطرّق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها “كتلة استيطانية رابعة”، إلى جانب الكتل الاستيطانية “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”أريئيل”، والتي سيتم ضمها إلى إسرائيل.
في حين تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية “بنيامين” والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة “آدم” حتى حاجز حزمة في الشمال الشرقي، وشارع التفافي الولجة جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” مع القدس، وذلك بهدف توسيع مستوطنة “هارحوما” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم بـ560 وحدة سكنية جديدة”، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “جمعية عير عميم” أفيف تتارسكي تأكيده على أنه وبالرغم من الضم الرسمي للمناطق، لكن الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية.
ومن جهته تطرّق وزير المالية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” إلى مخطط الضم خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، وأكد أنه تم تجميد المخطط قبل الاتفاق مع الإمارات، قائلًا إن إظهار الاتفاق كأنه مرتبط بهذا (المخطط) مريح أكثر لجميع الدول العربية.
وأضاف كاتس أن الاتفاق مع الإمارات قد يشكل أساسًا لتحسين كبير للاقتصاد الإسرائيلي إلى جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك والمياه، وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نكون ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى.
تحرير: هالة حسون