قال أمين سر نقابة محطات المحروقات، خالد سراحنة، إن أزمة الوقود في الضفة الغربية مرشحة للانفراج مع نهاية الأسبوع، في حال تم توريد نحو 3 ملايين لتر يومياً، وهو الحجم الكفيل بتلبية احتياجات السوق.
وأوضح سراحنة أن هيئة البترول تقوم بتحويل الأموال للشركات الإسرائيلية الموردة، التي تمتلك مخزوناً كافياً، إلا أن الأزمة ترتبط بجملة من التحديات، أبرزها مشاكل فائض الشيكل، والتحويلات البنكية، والمقاصة، والمديونية المتراكمة.
وأشار إلى أن الطلب اليومي في الضفة يصل إلى نحو 3.5 ملايين لتر، موزعة بين 2 إلى 2.5 مليون لتر للمناطق الوسطى والشمالية عبر معبر نعلين، ونحو 1 إلى 1.5 مليون لتر للجنوب عبر معبر ترقوميا، مؤكداً أن توفير 3 ملايين لتر يومياً كفيل بتقليص الفجوة الحالية بشكل كبير.
ولفت سراحنة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو نقص في التوريد وليس انقطاعاً كاملاً، حيث تم توريد نحو مليوني لتر يوم الأحد بدلاً من 3 ملايين، فيما تراوح التوريد في الأيام التالية بين 2 إلى 2.5 مليون لتر.
وأضاف، أن حالة الهلع بين المواطنين ساهمت في زيادة الضغط على المحطات، خاصة مع تزايد الحديث عن تطورات ميدانية، ما دفع الكثيرين إلى التهافت على التزود بكميات كبيرة وتخزين الوقود، رغم استمرار التوريد ولو بكميات أقل.
ودعا المواطنين إلى عدم التهافت والتخزين، مشدداً على أن ذلك يفاقم الأزمة، ومقترحاً تنظيم عملية التعبئة بحيث تقتصر على 100 شيكل يومياً للمركبات الخاصة، و200 شيكل للمركبات العمومية، و500 شيكل للشاحنات، لضمان توزيع عادل للكميات المتاحة.
وأكد أن قطاع المحروقات يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العامة، بما في ذلك أزمة الرواتب والقطاع الصحي والبنوك، معتبراً أن هذا القطاع يمثل عصب الاقتصاد ويتأثر بكل هذه التداعيات.
وأشار إلى أن عدداً من المحطات غير قادر على شراء كامل احتياجاته بسبب صعوبة إيداع الشيكل في البنوك، حيث ترفض بعض البنوك استقبال الإيداعات النقدية دون وجود تسهيلات ائتمانية، ما يدفع أصحاب المحطات إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء العملات الأجنبية بأسعار أعلى لإتمام عمليات التوريد.
كما لفت إلى أن احتجاز أموال المقاصة منذ نحو عام ونصف أثر بشكل كبير على قدرة هيئة البترول في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة، موضحاً أن جزءاً من الأموال المحولة يتم اقتطاعه لصالح الديون، ما يقلل الكميات الموردة فعلياً.
وأضاف: “لو كانت أموال المقاصة تُصرف بشكل منتظم، لما وصلنا إلى هذه الأزمة”، مشيراً إلى أن ما يجري هو نتيجة خنق اقتصادي ينعكس على مختلف القطاعات.
وأكد سراحنة، أن التوريد لم يتوقف في أصعب الظروف، داعياً إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التخزين، لضمان وصول الوقود إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى حين استقرار الإمدادات.