رفضًا للقرارات الجديدة.. نقابة المحامين تعلّق العمل في المحاكم طيلة أيام الأسبوع

أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم السبت، عن استمرار تعليق العمل في الهيئات المستحدثة رفضًا للقرارات الجديدة المتعلقة بالشأن القضائي، والذي أصدرها الرئيس محمود عباس.

 وأفادت النقابة في بيانٍ لها، بتعليق العمل أمام محكمة الجنايات، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، ومحاكم الجنايات، ومحكمة جرائم الفساد طيلة أيام الأسبوع.

وأضافت بأن جميع المحاكم النظامية ستغلق أبوابها أمام المواطنين طيلة يوم الإثنين القادم 1.2.2021، ويوم الأربعاء 3.2.2021، ويوم الخميس 4.2.2021.

واستثنت نقابة المحامين من التعليق، الطلبات المستعجلة، وطلبات تمديد التوقيف، والإفراج بالكفالة، والمعاملات المستعجلة أمام الكاتب العدل، والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ والنيابة العامة. 

 وأشارت إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 3.2.2021، الساعة الواحدة بعد الظهر في مقرّ النقابة الرئيسي في مدينة رام الله، داعيةً جميع منظمات المجتمع المدني، والفصائل، والنقابات المهنية، والعمالية، ووسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

كما أطلقت النقابة حملة وطنية لجمع التوقيعات للمطالبة بإلغاء القرارات من خلال منصة الكترونية، سيُعلن عنها عبر موقع النقابة، ووسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.يستنثى من أيام التعليق الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة والمعاملات المستعجلة أمام الكاتب العدل والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ والنيابة العامة.

محل جنتي في نابلس

أصدر الرئيس محمود عباس، في وقت سابق، ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي،كان أولها إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 2002.

وقرر الرئيس تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارًا بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر قرارًا بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

تحرير: هالة حسون