نفت وزارة المالية، ما أوردته نقابة الأطباء في بيانه فيما يتعلق بفرض ضرائب على المرضى، جرّاء رفع قيمة الضريبة المضافة على الأطباء العاملين في القطاعات الخاصة، والحكومية.
وأكدّت الوزارة في بيانٍ وصل لـ”تلفزيون المدينة” نسخة منه، أنها ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها، ضمن مبادئ العدالة الضريبية، والمساواة، وهي ملزمة بمكافحة التهرّب الضريبي بكافة أشكاله.
وأوضحت أن ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة ، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية.
وجدّدت الوزارة تأكيدها – خلال تفاهمات سابقة مع نقابة الأطباء – على إبقاء تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة، حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، لضمان عدم تكبّد المرضى، لأيّة أعباء مالية إضافية.
وشددت في بيانها، على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية، وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها، لغايات التحاسب على ضريبة الدخل، أسوة بباقي القطاعات في المجتمع.
كما شددت على أهمية قيام النقابة بمهامها المخوّلة لها قانوناً في رفع مستوى مهنتهم، والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات.
وكانت نقابة الأطباء الفلسطينيين، أصدرت بيانًا الجمعة، أكدت فيه على رفضها دفع ضرائب على الخدمات التي تقدمها للمرضى.
وكانت نقابة الأطباء الفلسطينيين، أصدرت بيانًا الجمعة، أكدت فيه على رفضها دفع ضرائب على الخدمات التي تقدمها للمرضى.
ورأت النقابة في بيان، وصل لـ “تلفزيون المدينة” نسخة منه، أن الحكومة تتجه إلى فرض ضريبة على المرضى، مما سيشكّل عبئًا إضافيًا على المريض فوق مرضه.
وأضافت أن النقابة رفضت ولا تزال ترفض أي ضرائب على المرضى نتيجة مرضهم في ما يسمى ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتحمّل أعبائها في النهاية المريض.
وتابعت النقابة: “دائرة الضريبة تريد أن تتعامل مع المرض كسلعة توجّب على المريض دفع ضريبة عليه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا من قبل النقابة”.
وأردفت: “إن ما قامت به الضريبة المضافة من محاولة لإجبار الأطباء على اقتطاع ضرائب من المرضى على مرضهم سواء على الكشفيات، أو الإجراءات الطبية، وتحصيلها لصالح ضريبة القيمة المضافة مرفوض جملة وتفصيلًا”.