أعلنت نقابة الأطباء وقف العمل بالبيان الأخير الصادر بتاريخ 9 أيار/مايو 2026، والعودة إلى العمل وفق نظام التقليص المقر من قبل الحكومة، وذلك بعد حوارات مطولة جرت بين النقابة والحكومة، بهدف تعزيز صمود المواطنين وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في ظل الظروف الراهنة.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها اليوم إن القرار يأتي “إكراماً لشعبنا العظيم ونزولاً عند تضحياته”، وحرصاً على توفير الخدمات الصحية للمواطنين خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات استثنائية على المستويين الوطني والاقتصادي.
وأكدت النقابة تمسكها الكامل بحقوق الأطباء ومطالبهم العادلة، مشددة على أن قرارها لا يمثل تراجعاً عن هذه الحقوق، وإنما يهدف إلى إتاحة المجال لاستكمال تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة خلال جولات الحوار الأخيرة.
وأوضحت أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل الاستهداف الممنهج لمؤسسات الدولة واحتجاز أموال المقاصة وما نتج عنه من أزمة مالية خانقة، تفرض على مختلف المؤسسات الوطنية تحمل مسؤولياتها للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وإفشال مخططات إضعاف المؤسسات الوطنية.
ودعت النقابة الحكومة إلى الالتزام الكامل والجاد بما تم الاتفاق عليه خلال الحوارات المشتركة، والعمل على تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بما يضمن حقوق الأطباء ويحافظ على استقرار القطاع الصحي.