كشف تقرير نُشر عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني، أن إجمالي نفقات الحكومة خلال عام 2021 بلغ حوالي 16 مليار شيكل.
وبحسب البيانات، فقد بلغت حصة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات، 7.79 مليار شيكل، والسلع والخدمات 2,6 مليار شيكل، والنفقات التطويرية 780 مليون شيكل.
وتشير البيانات إلى أن حصة مكتب الرئيس من إجمالي النفقات كانت 193.2 مليون شيكل، من بينها 90 مليون شيكل رواتب وأجور، ونفقات تطويرية 20.3 مليون نفقات تطويرية.
أما مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية فكان إجمالي نفقاتها 873,5 مليون شيكل، تضمنت 161,8 مليون شيكل رواتب وأجور، فيما بلغت قيمة النفقات التحويلية نصف مليون شيكل، والتي يقصد بها النفقات التي لا تحصل الدولة على مقابل لها، وتندرج تحت إطار مساعدات ومنح.
ويتضح أن وزارة الداخلية والأمن الوطني كان إجمالي نفقاتها 3,55 مليار شاقل، أي حوالي 22% من إجمالي النفقات العامة، من بينها 2,75 مليار شيكل رواتب وأجور، و433,7 ألف شيكل سلع وخدمات.
وكان نصيب الإعلام الرسمي من إجمالي النفقات، 178 مليون شاقل، موزعة كالتالي: هيئة الإذاعة والتلفزيون 141,209 مليون شيكل بينها 62,783 مليون شيكل رواتب، وكالة الأنباء الفلسطينية وفا 15,847 مليون شيكل منها 12,463 مليون شيكل رواتب وأجور، الحياة الجديدة 13,479 مليون شيكل منها 5,128 رواتب وأجور، وزارة الإعلام 7,860 مليون شيكل منها 5,913 مليون شيكل رواتب وأجور.
وكشفت معطيات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” في وقت سابق، أن قطاع الأمن حاز على النسبة الأكبر من النفقات بنسبة 22%، أي 3.5 مليار شيكل، أما نسبة نفقات قطاع التعليم 19%، بما يعادل 3 مليار شيكل.
وكان نصيب الصحة من الإنفاق 2.2 مليار شيكل، وهو ما نسبته 14% من إجمالي الإنفاق، وجاءت التنمية الاجتماعية في الترتيب الرابع بنسبة 6%، بمبلغ يقدّر بـ 900 مليون شيكل.
ودعا الائتلاف إلى ترشيد عدد العاملين في الأجهزة الأمنية من خلال عملية تدوير، وإنهاء ظاهرة الموظفين غير العاملين، وتوطين الخدمات الصحية، وإقرار نظام تأمين صحي شامل وإلزامي.
وطالب ائتلاف أمان كذلك بعدم المس بمخصصات الفقراء والفئات المهمشة.
