تفاصيل نظام تنظيم السكوتر الكهربائي الجديد ومراحل إقراره
تعمل وزارة النقل والمواصلات على إقرار نظام جديد لتنظيم استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية في فلسطين، يتضمن تحديد أعمار المستخدمين، وشروط القيادة، والسرعة القصوى، والمسارات المخصصة، والعقوبات، إضافة إلى تنظيم استيراد هذه الوسائل وبيعها وملكيتها وتسجيلها، في ظل تزايد انتشارها والحوادث المرتبطة باستخدامها، لا سيما بين الأطفال.
وقال وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان في تصريح للإذاعة الرسمية، إن هذه الوسائل تُعد حديثة الظهور في فلسطين ومعظم دول العالم، الأمر الذي استدعى العمل على تنظيم استخدامها بصورة أكثر تفصيلاً، موضحاً أن قانون المرور الحالي يتطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بها، لكنه لا يوفر تنظيماً شاملاً يتناسب مع طبيعتها وانتشارها.
وأضاف حمدان أن الحوادث المرتبطة بالدراجات والسكوترات الكهربائية باتت تشكل مصدر قلق، خصوصاً أن عدداً من الأطفال يستخدمونها، فيما يعتمد عليها آخرون وسيلة لكسب الرزق، ما جعل من الضروري وضع ضوابط تنظم استخدامها وتحافظ على سلامة مستخدمي الطرق والمواطنين.
وأوضح أن الوزارة رفعت مشروع النظام إلى مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر، مشيراً إلى أن البعض تعامل مع الموضوع بشيء من التندر، إلا أن الوزارة تنظر إليه باعتباره حاجة فعلية فرضتها التطورات في قطاع النقل، والملاحظات التي تتلقاها من الشرطة والجهات المختصة بالسلامة على الطرق.
وبيّن أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد سلسلة من الأنظمة لمجلس الوزراء، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل، بما يشمل المركبات الكهربائية والسكوترات وبعض المنتجات والسوائل التي دخلت إلى السوق الفلسطينية، وتنظيم استيرادها وبيعها وملكيتها، وتحديد الأشخاص المسموح لهم بقيادتها والمؤهلات المطلوبة منهم.
16 عاماً الحد الأدنى لقيادة السكوتر الكهربائي
وبحسب حمدان، حدد مشروع النظام الحد الأدنى لعمر مستخدم الدراجات والسكوترات الكهربائية بـ16 عاماً، فيما يتيح لمن أتم 15 عاماً ونصف العام التقدم لامتحان، للتأكد من معرفته بآداب السير وإشارات المرور والالتزام بها، وإدراكه لكيفية القيادة والأماكن المسموح له بالسير فيها.
وأشار إلى أن النظام يشترط استخدام المسارات المخصصة لهذا النوع من وسائل النقل، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على الهيئات المحلية لتوفير مسارات مناسبة لها، وفي حال عدم توفرها، يتعين على المستخدم السير في الجانب الأيمن من الطريق، وعدم استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.
ولفت إلى أن تحديد العمر جاء لضمان امتلاك المستخدم مستوى من الإدراك يسمح له بفهم ما يجري حوله أثناء القيادة، والتعامل مع الطريق ومستخدميه بصورة آمنة.
ويتضمن النظام كذلك تحديد السرعة القصوى لهذه الوسائل، ووضع عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفات المرتبطة باستخدامها، إلى جانب تنظيم مختلف مراحل عملها، من الاستيراد والبيع والملكية والتسجيل، وصولاً إلى تحديد شروط قيادتها.
التأمين لا يزال قيد النقاش
وفيما يتعلق بالتأمين، قال حمدان إن النقاش لا يزال مستمراً بشأن ما إذا كانت هذه الوسائل تحتاج إلى تأمين أم لا، موضحاً أن لجنة في مجلس الوزراء تبحث هذه المسألة، بمشاركة جهات عدة، من بينها الشرطة ونيابة الجرائم المرورية وشركات التأمين وهيئة سوق رأس المال.
وأضاف أن هذه الجهات قدمت ملاحظات مهمة بشأن مشروع النظام، وأن حسم موضوع التأمين سيشكل جزءاً من استكمال النقاشات قبل إصدار النظام وإقراره بصيغته النهائية.
وأوضح أن المشروع موجود حالياً لدى مجلس الوزراء، وقد وصل إلى القراءة الثانية، تمهيداً لاستكمال القراءة الثالثة وإقراره.
موافقة الأهل لمن هم في سن 16 عاماً
وفيما يتعلق بشروط الحصول على شهادة أو تصريح القيادة، أوضح حمدان أن من يبلغ 16 عاماً يحتاج إلى موافقة والديه، فيما لا يحتاج من تجاوز 17 عاماً إلى هذه الموافقة، كما أن من يحمل رخصة قيادة لا يحتاج إلى استيفاء هذا الشرط.
حملة وطنية للتوعية خلال 2027
وعلى صعيد التوعية، كشف حمدان عن تحضير الوزارة لإطلاق حملة وطنية خلال عام 2027، تستهدف الأطفال وأولياء الأمور وطلبة الجامعات، وتشمل المدارس والمخيمات الصيفية ومختلف الأماكن التي يتواجد فيها المستهدفون.
وأوضح أن الحملة ستركز على توعية الأطفال والأهالي بكيفية الاستخدام السليم لهذه الوسائل، والسلوكيات الواجب اتباعها أثناء القيادة، وقواعد السلامة المرورية المرتبطة بها.
وأضاف أن الطواقم الفنية في الوزارة بدأت العمل على هذا الملف، بالتعاون مع وزير التربية والتعليم، وبناءً على توجيهاته، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى الأطفال وطلبة المدارس والجامعات، وتعريفهم بشروط استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية ومخاطر الاستخدام غير الآمن.
وأكد حمدان أن تنظيم هذا القطاع لن يقتصر على توعية المستخدمين، بل سيشمل جميع المراحل المرتبطة بهذه الوسائل، بدءاً من تنظيم استيرادها وبيعها وتسجيلها، وصولاً إلى تحديد شروط مستخدميها وأعمارهم ومؤهلاتهم، بما يضمن مواكبة التطورات في قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة.
المصدر: الاقتصادي
