نتنياهو يدفع بقوة نحو إقرار عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح الداعم المركزي للمسار التشريعي الهادف إلى إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد أعوام كان فيها الموضوع مجمدًا وغير مطروح علنًا على طاولة المداولات الرسمية داخل الكابينت.

وأوضحت الصحيفة أنّ نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للتقدّم في سنّ القانون داخل الكنيست، معتبرًا أنّ المرحلة الحالية تفرض تبني “أدوات ردعية غير مسبوقة”.

وبالتوازي مع موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، أشار رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك ديفيد زيني خلال الجلسة الأخيرة للكابينت إلى أنّ القانون يمثل من وجهة النظر الأمنية “وسيلة ردع شديدة الفعالية”، موضحًا أن المؤسسة الأمنية ترى في تطبيق الإعدام عاملًا يمكن أن يقلل من عمليات الأسر والهجمات التي تستهدف الإسرائيليين.

كما نقل ممثل الجيش موقف رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذي أكد أنّ المؤسسة العسكرية لا ترى أي مانع من حيث المبدأ في سنّ العقوبة، إلا أنه شدد على ضرورة أن يتضمن التشريع بندًا يمنح الجهات المختصة سلطة تقدير كل حالة على حدة، بحيث لا تكون العقوبة إلزامية في جميع الملفات.

غير أنّ الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية لا يتعلق بوجود العقوبة نفسها بقدر ما يتركز حول طريقة تطبيقها. إذ دفع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بقوة باتجاه جعل الإعدام إلزاميًا دون سلطة تقدير، مبررًا ذلك بأنه لا يثق بالمستشارة القضائية والنيابة العامة، معتبرًا أنّ هاتين الجهتين لن تطالبا يومًا بتنفيذ الحكم حتى ولو صدر قانون واضح يمنحها ذلك.

وفي المقابل، حذرت وزيرة البيئة الإسرائيلية جيلا جمليئيل، من أن الصيغة الإلزامية قد تؤدي أيضًا إلى إصدار أحكام إعدام بحق إسرائيليين يهود، وهو ما ردّ عليه بن غفير بالقول إن العقوبة ينبغي أن تشمل “كل من يعمل ضد نهضة الشعب اليهودي”.

وذهب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أنّ من يثبت تعاونه مع إيران أو يعمل ضد الدولة، حتى لو كان يهوديًا، يجب أن يشمله القانون.

وبذلك يظهر المسار التشريعي المتعلق بعقوبة الإعدام وقد خرج من هامش النقاش السياسي إلى صلب جدول أعمال حكومة الاحتلال، مدعومًا لأول مرة بشكل مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومرتبطًا بإجماع أمني على أهمية الردع، مقابل انقسام داخل الكابينت بين من يريد عقوبة مرنة قابلة للتقدير، ومن يتبنى فرضها إلزاميًا دون استثناء.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى، في العاشر من الشهر الجاري، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وقد أُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.