أفادت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وحققت ميدانيًا، خلال يوم أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، مع قرابة الـ 140 مواطنًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال “نادي الأسير” في بيان له اليوم الثلاثاء، إن حالات الاعتقال والتحقيق الميداني طالت سيدة فلسطينية وأطفالًا، إلى جانب أسرى محررين.
وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة المحتلة، بما فيها القدس، وتركزت بشكل أساسي في بلدات: الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، والظاهرية جنوب الخليل.
وشهدت تلك المناطق، وفقًا لـ “الجمعية الحقوقية”، عدواناً واسعاً استمر لساعات، بينما أُفرج عن غالبية المعتقلين لاحقاً.
وأكد نادي الأسير أنّ عمليات التحقيق الميداني تُعدّ السياسة الأبرز التي يستخدمها الاحتلال خلال الاقتحامات، وذلك في إطار انتقام جماعي يستهدف فئات المجتمع الفلسطيني كافة. منوهًا إلى أنها طالت آلاف المواطنين منذ بدء الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن عمليات التنكيل التي ترافق التحقيق الميداني لا تقل في مستواها عن تلك التي ترافق الاعتقال الفعلي.
وتُرافق عمليات الاعتقال “جملة” من الجرائم والانتهاكات، بشكل ثابت، منها: الاعتداء بالضرب المبرح، عمليات الإرهاب المنظم بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين.
وتقوم قوات الاحتلال بمصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية.
وترتكب قوات الاحتلال، وفقًا لـ “نادي الأسير”، عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة، بمساندة من المستوطنين.
وجدد نادي الأسير التأكيد أن جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتداداً لنهجه القائم منذ عقود طويلة في استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة.
واستطرد: “المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة هذه الجرائم”.
وشدد على أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة، التي تُعد من أبرز السياسات الثابتة تاريخياً، والتي تُنفذ يومياً بحق المواطنين.
وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، منذ بدء الإبادة الجماعية في الـ 7 من أكتوبر 2023، أكثر من 23 ألف حالة.
وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها 9 آلاف و600 معتقل فلسطيني؛ بينهم 82 سيدة وقرابة الـ 350 طفلًا أعمارهم أقل من 18 عامًا، بينما تحتجز أكثر من 3000 أسير ضمن الاعتقال الإداري “بدون تهمة”.