أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن تصاعد خطير في استهداف مسيرة التعليم بفلسطين، حيث ارتفع عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم امتحاناتهم إلى 6 طلاب. وجاء هذا الإعلان عقب اعتقال الطالبين ضياء جوابرة وعمرو ربايعة بعد مداهمة منازل عائلاتهم والتنكيل بهم فجر اليوم وأمس.
تفاصيل حملة الاعتقالات الأخيرة بحق الطلبة
أوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال داهمت منزل الطالب ضياء عبد الفتاح جوابرة (18 عاماً) في مخيم العروب، وشنت حملة تنكيل واسعة تخللها تخريب وتدمير محتويات المنزل. كما اعتقلت فجر اليوم الطالب عمرو أسامة ربايعة (18 عاماً) بعد اقتحام منزل عائلته في جنين.
وبحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإن اعتقال طلبة الثانوية العامة قُبيل موعد الامتحانات طال 65 طالباً وطالبة، ومع الاعتقالات الأخيرة يرتفع العدد الإجمالي للطلاب المعتقلين إلى 71 طالباً.
استهداف ممنهج للحق في التعليم
أكد نادي الأسير أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة لضرب المنظومة التعليمية وحرمان الطلبة من استكمال مسيرتهم المعرفية، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من حياتهم. وتحوّلت السجون الإسرائيلية بالتزامن مع الحرب المستمرة إلى بيئة قائمة على:
التنكيل والانتقام: حرمان الطلبة والأطفال من تقديم الامتحانات وتجريدهم من حقوقهم.
سلب المكتسبات: إلغاء حق التعليم داخل السجون والذي انتزعه الأسرى بنضالهم على مدار سنوات طويلة.
التعذيب والانتهاكات: تحويل غرف الاحتجاز إلى مساحات للتعذيب اليومي المنظم.
قائمة أسماء طلبة الثانوية العامة المعتقلين خلال الامتحانات
تشمل القائمة الرسمية للطلبة الذين جرى اعتقالهم أثناء فترة تقديم الامتحانات الأسماء التالية:
فجر أحمد المشني (17 عاماً): من بلدة الشيوخ بالخليل (حُوّل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر).
صلاح الدين محمد العزة (18 عاماً): من مخيم الفوار بالخليل (يعاني من إصابة وجريح).
أسيد مصطفى عمور (17 عاماً): من بلدة رمانة بجنين.
عبد الكريم عيسى صافي (17 عاماً): من مخيم الجلزون برام الله.
ضياء عبد الفتاح جوابرة (18 عاماً): من مخيم العروب.
عمرو أسامة ربايعة (18 عاماً): من جنين.
مناشدات دولية لوقف الانتهاكات
وفي ختام بيانه، دعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والطفل إلى التحرك العاجل. وشدد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقال طلبة الثانوية العامة، وضمان حمايتهم، وإنهاء سياسات الحرمان من التعليم التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل الدولية.