كتب: إبراهيم سعادة
تعيش عائلة المواطن فصيح المصري، حالة من الضغط النفسي والترقب، بعد وصول إخطار من سلطات الاحتلال لها بهدم منزلها الذي يقطن فيه ثمانية أفراد في منطقة نابلس الجديدة.
وتسود حالة من التوتر الشديد، لا سيما أن العائلة تنتظر قرار من محكمة الاحتلال بشأنهم في السابع عشر من الشهر الجاري، والتي كانت حجتها أن تلك المنازل مقامة في المناطق المصنفة “ج”، التي يُمنع فيها الفلسطينيون من البناء، وفي حال تنفيذ الاحتلال تهديداته، فإن نحو 170 مواطنًا سيصبحون في مهب الريح، ومهددين بالتشرد.
يقول المصري “تقدمنا للمحافظة بطلب لمساعدتنا لحل هذه القضية، وتم توجيهنا لمركز القدس للمساعدة وحقوق الإنسان، إلا أن هذه الخطوات لن تؤثر شيئا، بسبب الإجراءات المعقدة التي يطلبها الاحتلال، وعدم وجود أوراق تُثبت ملكية الأراضي لنا، وهي أوراق تعجيزية، وفي المقابل ليس هناك دعم واضح من الجهات المسؤولة في هذه القضية”.
ويفيد المصري بأن البلدية تعتبر المنطقة خارج حدود مدينة نابلس، رغم قربها من مركز البلد، داعيًا الجهات المختصة جميع بمساعدة الأهالي، والنظر لهذا الملف الخطير جدًا والسعي الجدي لمنع تشريد أكثر من 25 عائلة.
ونوّه إلى أن هذه القضية جعلت من استمرار الزحف العمراني، وتوسيع المخطط الهيكلي لمدينة نابلس أمرًا مستحيلًا، في ظل ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق المواطنين، ومنع أيّ مخططات جديدة لإحداث توسيعات في المدينة.
وكان مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، اعتبر في وقت سابق أن هذه الاخطارات تشكل تهديدًا كبيرًا على نابلس، لكونها ضمن حدود المدينة، رغم عدم وجود أيّ مستوطنات في المنطقة، وأن الهدم يعني تشريد كثير من الفلسطينيين، والأمر يستدعي مساعدة من جميع الاطراف الفلسطينية.
تحرير: هالة حسون
محل جنتي في نابلس