أكدت نقابة المهندسين في بيانٍ صدر عنها اليوم الأربعاء، أنّ بلدية نابلس لها الحق في إصدار أذونات صب مشاريع البناء، وأنّ نقابة المهندسين تعتبر جزء من عملية ترخيص مشاريع الأبنية والإشراف عليها، مشيرةً إلى أنّ المشروع المذكور كان موضع بحث من قبل نقابة المهندسين بناءً على مراسلات سابقة بهذا الخصوص من البلدية.
نص البيان:
تعليقاً على البيان الصادر عن بلدية نابلس بتاريخ 9/6/2020 بخصوص منح إذن صب لأحد المشاريع الإنشائية في مدينة نابلس من قبل عطوفة محافظ نابلس، فتودّ نقابة المهندسين التأكيد على ما يلي:
تعمل النقابة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على ضبط عملية الإشراف على المشاريع الإنشائية وأذونات الصب التي يتم إصدارها وفقاً للنظام، حيث يتقدم المكتب الهندسي المشرف للنقابة بطلب لإصدار إذن الصب، وبعد فحصه من قبل النقابة والتأكد من استيفائه للمتطلبات اللازمة يتم إصداره ويتوجه به المكتب الهندسي للبلدية للحصول على إذن الصب، وبالتالي فإن مسؤولية تنظيم الإشراف وإعطاء أذونات الصب هي مسؤولية أكثر من طرف، لأن إعطاء هذا الإذن بالأصل يرتبط بوجود رخصة وبإقرار من المشرف بعدم وجود مخالفات وتصديق البلدية على ذلك.ضرورة التزام جميع الأطراف ذات العلاقة (المهندس، البلدية، والمالكين) بالقانون والأنظمة والتعليمات الناظمة لعملية إنشاء المباني، وترفض النقابة أي اختراق للقانون وارتكاب أي مخالفات في الأبنية أو أي تعديات على الأملاك العامة، فالقانون والأنظمة فوق الجميع.بناءً على المعلومات المتوفرة لدى نقابة المهندسين حول المشروع، وأخذاً بعين الاعتبار ما صدر عن بلدية نابلس، فمن الواضح أن هناك مخالفات جوهرية في المشروع.إن ما صدر عن المحكمة العليا هو قرار محكمة أولي يسمح للمالك باستمرار العمل، وحسبما ورد في بيان البلدية والذي نصّ على “فإن البلدية التزمت بقرار محكمة العدل العليا، وسمحت للمالك باستكمال البناء في المرحلة الأولى للمشروع بموجب شروط الرخصة الممنوحة له”.إننا كنقابة للمهندسين نقترح تشكيل لجنة فنية وقانونية يتم تشكيلها من مؤسسات ووزارات ذات علاقه ، ويشارك فيها خبراء في القانون وأنظمة البناء وذلك لايجاد حلول مرحلية تحفظ حقوق جميع الأطراف على اساس تطبيق النظام و القانون ومنع التعديات لحين إصدار قرار قرار قطعي من الجهات القضائية.
نقابة المهندسين – مركز القدس
تحرير: هالة حسون
