معضلات التغيير وأفق “التيار الثالث” في النظام السياسي الفلسطيني
رام الله – استعرض خليل شاهين، مدير البرامج في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات”، أبرز نتائج دراسة “معضلات التغيير في النظام السياسي الفلسطيني وآفاق تبلور تيارات جديدة”، خلال ورشة إعلان نتائجها ضمن مشروع “روافد”.
وتتناول الدراسة أزمة التمثيل والانقسام وضعف الأطر السياسية والمجتمعية، وتبحث، استنادًا إلى مسار بحثي وحواري، خيارات التغيير التي برزت في النقاشات، ومنها إمكان تبلور ما يُعرف بـ”التيار الثالث” وشروطه ومعوقاته، بوصفه أحد الخيارات محل البحث.
وتنطلق دراسة “مسارات” بصفته أحد شركاء مشروع “استعادة الفاعلية الفلسطينية من خلال المجتمع المدني والمشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي – روافد”، ونفّذها فريق من الباحثين بإشراف د.حسن أيوب، وتهدف لتشخيص المأزق الذي تواجهه الحركة الوطنية، واستشراف مخاطر المرحلة المقبلة، والبحث في الخيارات الممكنة لاستنهاض الحالة الفلسطينية.
وأوضح شاهين أن الدراسة جاءت ثمرة مسار بحثي وحواري تشاركي، انطلق من الحاجة إلى رصد التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإسرائيلي والمشروع الوطني الفلسطيني، ولا سيما في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاستراتيجية، وما رافقها من تصاعد سياسات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، وتفاقم التحديات التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن إعداد الدراسة استند إلى مساهمات عدد كبير من الباحثين والمختصين، واستطلاعات للرأي العام، إلى جانب تنظيم 23 ورشة عمل وجلسة حوارية، هدفت إلى استكشاف آراء القوى السياسية والمجتمعية والأكاديمية بشأن أسباب تعثر النظام السياسي، وإمكانات التغيير، والشروط اللازمة لاستعادة الفاعلية الوطنية. وتُوّج هذا المسار بعقد مؤتمر «آفاق استنهاض الحالة الفلسطينية في مواجهة التحديات» في 27 أيلول/سبتمبر 2026، لعرض أبرز نتائج الدراسة ومناقشة الخيارات المطروحة لمواجهة المأزق الفلسطيني.
وتنطلق الدراسة من تشخيص ما تصفه بأزمة بنيوية مركبة تواجه النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية، لا تقتصر على استمرار الانقسام بين حركتي فتح وحماس، بل تمتد إلى تراجع فاعلية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتآكل الشرعية والتمثيل السياسي، وضعف المشاركة الشعبية، وتراجع الثقة بالقوى والأحزاب التقليدية. وتربط الدراسة هذا التشخيص بغياب استراتيجية وطنية جامعة قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة وما تصفه بالتحديات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وتشير الدراسة في تحليلها إلى أن حرب الإبادة على غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والضم والتهجير في الضفة الغربية والقدس، أظهرت محدودية قدرة النظام السياسي القائم على مواجهة المخاطر المتنامية. وتتناول، في هذا السياق، المراجعة النقدية لتجربة العمل الوطني الفلسطيني وأدواته ومؤسساته واستراتيجياته، في ضوء التحولات التي ترصدها في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، تبحث الدراسة النقاش الدائر حول إمكانية تبلور ما يُعرف بـ”التيار الثالث”، أي كتلة وطنية سياسية واجتماعية جديدة تتجاوز الاستقطاب الثنائي بين فتح وحماس. وتتعامل معه بوصفه أحد الخيارات المحتملة لإعادة بناء المجال السياسي الفلسطيني وتوسيع المشاركة الشعبية وتجديد التمثيل الوطني على أسس ديمقراطية وتعددية، وليس مجرد حزب إضافي أو تحالف انتخابي. وتوضح الدراسة أن غرضها بحث إمكانات هذا الخيار ومعضلاته، لا تقديم مبادرة لتشكيله أو تحديد معالمه التنظيمية وفكره السياسي مسبقًا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن محاولات تشكيل تيار ثالث لم تغب عن الساحة الفلسطينية خلال العقود الماضية، إذ شهدت تجارب حزبية ويسارية ومبادرات شبابية ومجتمعية متعددة، لكنها لم تنجح في التحول إلى قوة سياسية واجتماعية مستقرة ومؤثرة. وتعزو الدراسة هذا التعثر إلى تداخل عوامل بنيوية وسياسية وتنظيمية، من بينها استمرار الاحتلال والانقسام، والتجزئة الجغرافية، وضعف الحواضن الاجتماعية، وتراجع دور النقابات والحركة الطلابية، فضلًا عن عجز المبادرات السابقة عن تحويل التأييد الشعبي والرغبة في التغيير إلى فعل سياسي منظم ومستدام.
وتناقش الدراسة موقع اليسار الفلسطيني والقوى الديمقراطية في أي مشروع سياسي جديد، في ضوء ما تمتلكه من إرث فكري وبرامجي، مقابل ما تواجهه من تراجع في الحضور الجماهيري وضعف التماسك التنظيمي.
وتعرض النقاش حول دور اليسار بين اعتباره نواة محتملة للتيار الجديد أو أحد مكوناته. وتلفت إلى أهمية انفتاح أي مشروع للتغيير على القوى المجتمعية والشبابية والنسوية والمهنية والمستقلين، وتعرض مخاوف من إعادة إنتاج الأطر التقليدية بصيغ وأسماء جديدة.
كما ترصد الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير برزت في النقاشات، دون أن تحسم الشكل النهائي الذي ينبغي أن يتخذه أي تيار جديد. يتمثل الأول في الإصلاح التدريجي من داخل المؤسسات القائمة، والثاني في إعادة بناء الحركة الوطنية ومؤسساتها على أسس جديدة، فيما يقوم الثالث على بناء حركة مجتمعية ضاغطة تنطلق من القضايا الوطنية والمعيشية المشتركة، وتسعى إلى توسيع المشاركة وتنظيم الفئات غير الممثلة سياسيًا.
وتربط الدراسة هذه المسارات بسؤال العلاقة بين أي تيار جديد ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسبل تجديد مؤسساتها واستعادة دورها بوصفها إطارًا تمثيليًا جامعًا للشعب الفلسطيني بمختلف تجمعاته.
وتربط الدراسة في تحليلها بين تجديد الحياة السياسية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز صمود المواطنين، ومواجهة التبعية الاقتصادية للاحتلال. وتتناول إعادة بناء التنظيمات الشعبية والنقابية والمجتمعية بوصفها أحد المداخل التي تناقشها لربط المطالب اليومية بالأهداف الوطنية، وتحويل الطاقات الاجتماعية إلى قوة منظمة قادرة على التأثير والمساءلة.
وعلى المستوى الاستراتيجي، تتناول الدراسة ما تصفه بانسداد أفق حل الدولتين في ضوء التحولات الميدانية والسياسية، وتعرض النقاش حول مراجعة الخيارات الوطنية بما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية وتقرير المصير والعودة. ومن بين الخيارات التي تعرضها في هذا الإطار: تعزيز الصمود الاقتصادي والإنتاج المحلي، وتقليص التبعية للاقتصاد الإسرائيلي تدريجيًا، وتطوير أدوات المقاطعة والعمل القانوني والدبلوماسي الدولي، والاستفادة من اتساع حركات التضامن العالمية مع القضية الفلسطينية.
وتخلص الدراسة إلى أن الحاجة إلى التغيير، كما عبّر عنها مسارها البحثي والحواري، تتجاوز إصلاح بعض مؤسسات النظام السياسي أو إعادة ترتيب العلاقات بين القوى القائمة، إلى إعادة بناء العلاقة بين المجتمع والسياسة، واستعادة الثقة بالعمل الوطني المنظم، وتوفير حواضن اجتماعية قادرة على تحويل الرغبة في التغيير إلى فعل جماعي مؤثر.
وتبرز في خلاصاتها معضلة أساسية تتمثل في أن وجود حاجة وطنية واسعة إلى التغيير لا يعني بالضرورة توافر الشروط الكفيلة بتحقيقه. وترى الدراسة، تبعًا لذلك، أن استنهاض الحالة الفلسطينية عملية تراكمية تتطلب رؤية وطنية جامعة، وتجديد أدوات التنظيم والتمثيل، وربط المسار الديمقراطي بالنضال من أجل التحرر الوطني.
وبذلك، تفتح الدراسة نقاشًا يتجاوز سؤال إمكانية ظهور تيار ثالث إلى سؤال أكثر شمولًا يتعلق بكيفية إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، واستعادة قدرتها على المبادرة والتأثير، في مواجهة ما تصفه الدراسة بالمخاطر الوجودية التي تهدد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.