طالبت 23 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية بإلغاء كافة القرارات بالقانون الصادر في الشأن القضائي، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار.
ودعت إلى إعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أيّ تعديل له إلّا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.
وقالت المؤسسات في بيانٍ لها، إنها عقدت اجتماعًا طارئًا لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، عقب صدور القرارات والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي، معتبرةً إياه “اعتداء خطير” على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وأفادت بأن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وإنهاء خدمات القضاة وإحالتهم على التقاعد المبكر، مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.
محل جنتي في نابلسوأشارت إلى أن صدور القرارات بقوانين تزامنت مع إحالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية .
وعبرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وترى في صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.
من الجدير بالذكر، أن الرئيس محمود عباس، أصدر في وقت سابق، ثلاثة تعديلات تتعلق بالشأن القضائي،كان أولها إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 2002.
كما قرار الرئيس تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.
كما أصدر مساء أمس، قرارًا بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
تحرير: هالة حسون
سوفت بيبي