مشروع “نيمبوس” يفرض تسهيلات للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.. ماذا تعرف عنه؟

وقّع أكثر من 90 عاملاً في شركة أمازون، و300 آخرون في شركة جوجل، على رسالة داخلية تطالب الإدارة بالانسحاب من مشروع “نيمبوس”، الخاص بتزويد جيش الاحتلال “الإسرائيلي” ” بـ”تكنولوجيا خطرة” تستخدم في إيذاء الفلسطينيين.

وجاءت الرسالة، التي نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية بعنوان “نحن موظفون في جوجل وأمازون.. ندين مشروع نيمبوس”، ولم يفصح الموظفون عن أسمائهم خشية التنكيل بهم، وقالوا في رسالتهم: “نحن مجهولون لأننا نخشى الانتقام”.

ودعا العاملون، قادة جوجل وأمازون، إلى قطع العلاقات مع جيش الاحتلال، معتبرين أن العقود “نمط مقلق من العسكرة”.

ما هو مشروع نيمبوس؟

مشروع “نيبموس” هو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، يهدف إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في “إسرائيل”.

وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع “ذا نيشن”.

وذكرت وزارة المالية “الإسرائيلية” أن النظام يضمن بقاء البيانات “داخل حدود إسرائيل”، ومن المتوقع أن يزيد من كفاءة جيش الاحتلال في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في قمع النشطاء الفلسطينيين، والمراقبة على طول حدود غزة و”إسرائيل”، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، حسب صحيفة “الجارديان”.

ويوضح الموقعون من أمازون وجوجل، في رسالتهم على أنه “لا يمكن أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

ومن جهتها، تدّعي أمازون أن الصفقة ستعمل على “تمكين الشركات الناشئة المبتكرة” و”تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد”.

ويؤكد نشطاء فلسطينيون أن قوة إسرائيل مفروضة ليس عسكرياً وحسب، كما أنها مسنودة بالدعم الدولي للشركات والحكومات.

شراكة قديمة بين أمازون و”إسرائيل”

وكانت أمازون افتتحت مكاتبها لأول مرة في “إسرائيل” عام 2014، وهو نفس العام الذي شنت فيه “إسرائيل” هجومًا عسكريًا وحشيًا على قطاع غزة، راح ضحيته أكثر من 2000 فلسطيني من سكان القطاع.

ومنذ ذلك الحين، وسعت أمازون أنشطتها في “إسرائيل”، وقالت أنها ستوظف الآلاف في السنوات المقبلة، كما أن الطائرات المملوكة للدولة في “إسرائيل” تساعد منذ عام 2015 على خدمة أسطول طائرات الشحن من أمازون، وهي الآن تخدم 80% من طائراته.

وفي 2019، وسعت أمازون عمليات التجارة الإلكترونية في “إسرائيل”، حيث قدمت توصيلًا مجانيًا للطلبات التي تزيد عن 49 دولارًا.

وأشار تحقيق سابق لصحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن أمازون تقدم حرية التوسع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ولا تعتبر هذه الرسالة الأولى التي يكتبها موظفو أمازون ضد الانتهاكات “الإسرائيلية”، ففي مايو الماضي، أدى القلق المتزايد من الاعتداء “الإسرائيلي” على الفلسطينيين، إلى قيام المئات من موظفي أمازون بالتوقيع على رسالة تطالب قيادة أمازون بالاعتراف بمعاناة الفلسطينيين وإنشاء إطار عمل لحقوق الإنسان للعمليات التجارية.

وتشير تقارير إلى أن مشروع “نيمبوس” قد يتعثر بسبب شروط تعاقد الحكومة “الإسرائيلية”، التي تمنع أمازون وجوجل من وقف الخدمات على أساس ضغوط المقاطعة، في خطوة تشير إلى وعي “إسرائيل” لتنامي حركات المقاطعة في العالم، واكتسابها زخماً ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

المصدر: وكالات