نظّمت إدارة وعاملو مستشفى النجاح الوطني اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الديون المستحقة على الحكومة، وحلّ الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها المستشفى، نتيجة عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاته.
وأكدّ رئيس المستشفى كمال حجازي خلال الوقفة الاحتجاجية، أن إدارة المستشفى ناشدت الرئيس محمود عباس للتدخل العاجل لإنقاذ مستشفى النجاح من الأزمة المالية الخانقة، التي يعاني منها بسبب عدم التزام الحكومة بدفع الديون المستحقة عليها.
وأوضح حجازي أن الحكومة توقفت منذ 3 سنوات عن دفع تكاليف أدوية مرضى الأورام، والفشل الكلوي، بحسب الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين بهذا الشأن.
وأضاف: “المستشفى يمرّ اليوم بأزمة مالية خانقة، ستؤثر استمرارها سلبًا على سير عمله”، منوهًا أن مستحقات المستشفى على الحكومة المترتبة عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى المحوّلين من الجهات الحكومية تجاوزت 400 مليون شيكل.
وتابع: “أصبح من الصعب توفير عدد كبير من الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة بعد تراكم الديون لدى موردي الأدوية، ولم يعد الاقتراض من البنوك خيارًا متاحًا، بعد تجاوزنا سقف الديون المسموح به”.
وأفاد الحجازي أن المستشفى تحمّل عبء الديون، في ظل الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الحكومة، وساهم في دعم استراتيجية الحكومة بتوطين الخدمات الصحية، ودعم وزارة الصحة.
وطالب مدير المستشفى، بتسديد مستشحقات المستشفى المترتبة عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى المحوّلين من الجهات الحكومية، وتسديد دفعات شهرية لضمان استمرارية الخدمات الصحية، بأسرع وقت ممكن.
وكانت وزارة المالية، أكدت في وقت سابق، أن قيمة المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى مقابل الخدمات الطبية، منذ العام 2014 وحتى الآن بلغت 602 مليون شيكل.
وشددت الوزارة على التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية، وفقًا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة، لافتةً إلى أنها تعمل على تنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب حسب رصيد المستحقات.
تحرير: هالة حسون
