بالتزامن مع اليوم العالمي لتدقيق المعلومات الذي يصادف الثاني من نيسان من كل عام، أطلق المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية – كاشف دراستين حول التضليل الممنهج بحق المؤسسات النسوية والأخرى بحق المجتمع المدني الفلسطيني، وذلك بدعم مالي من النرويج في إطار مشروع هيفوس “تواصل، دافع، تصرف!”.
وتقدم الدراسة الأولى تحليلاً شاملاً لواقع التضليل ضد الحركة النسوية في فلسطين، وتفكك البنية التحتية الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية التي تغذي حملات التحريض والتضليل الممنهجة ضد المؤسسات والناشطات النسويات، ويكشف التحليل أن هذه الحملات ليست مجرد ردود فعل ثقافية متفرقة، بل هي نتاج منظومة متكاملة ومترابطة، حيث يوفر الفاعلون الأيديولوجيون الإطار الفكري، وتترجمه القوى الاجتماعية إلى ضغط مادي، بينما تخلق المواقف الرسمية الملتبسة بيئة مواتية تسمح بازدهار هذا الخطاب.
فيما تقدم الدراسة الثانية توثيقاً منهجياً شاملاً لظاهرة التضليل والتحريض الممنهج الموجهة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني خلال العام 2025، في سياق يتسم بتصاعد غير مسبوق لضغط الاحتلال الإسرائيلي، إضافة للضغوطات الإقليمية والداخلية التي تستهدف تقويض البنية المؤسسية للمجتمع المدني الفلسطيني، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تجمع بين التحليل الكمي الدقيق والتحليل النوعي المعمق، مستندة إلى منهجية بحثية مختلطة تجمع بين الاستبيان الميداني الشامل الذي طال 40 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الضفة الغربية، والتحليل النقدي للخطاب الإعلامي والسياسي الموجه ضد هذه المؤسسات، والمقابلات المعمقة مع القيادات المؤسسية، إلى جانب التحليل الوثائقي للسياسات وقرارات الاحتلال الإسرائيلي الرسمية.
وقالت مديرة مرصد كاشف، رهام أبوعيطة أن المرصد يتبع نهجاً جديداً يتجاوز مجرد تصحيح المعلومات إلى تفكيك وتحليل مصادر التضليل. إن أهمية هاتين الدراستين تكمن في كونهما لا تكتفيان برصد الإشاعة بعد انتشارها، بل تشرّحان آليات التضليل الممنهج الذي يستهدف المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، كما تقدمان توصيات على عدة مستويات للتصدى لظاهرة التضليل التي تزيد من صعوبة العمل المدني في فلسطين.
يمكن الاطلاع على الدراستين، هنا على موقعنا الالكتروني