أعلن المجلس الأعلى، أنه سيتم العمل وفقاً لنظام المناوبات، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، ويقرر ذلك رئيس المحكمة وبالتنسيق مع السادة رؤساء النيابة العامة في المحافظات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح أنه سيتم اقتصار العمل في المحاكم النظامية على المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يشمل نظر طلبات التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس وتسليم شيكات النفقة في دوائر التنفيذ، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس المحكمة.
وأشار المجلس أنه سيبدأ العمل اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 28- 2- 2021 ولمدة 12 يوما.
وأكد على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، واتباع البروتوكول المعلن من وزارة الصحة خصوصا فيما يتعلق بالتباعد الجسدي، يعد شرطاً لدخول مباني المحاكم، فيما يتولى كل رئيس محكمة الإشراف على ذلك.
