تلفزيون المدينة- قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن إشكالية قرار الحكومة الفلسطينية منع دخول الخضار والفواكه للضفة أنه جاء رداً على قرار حكومة الاحتلال منع استيرادهم منتجاتنا الزراعية، ودعماً للمنتج الوطني، موضحاً أن هناك نوعاً من التخبط في القرار.
وأشار عبد الكريم إن مثل هذا القرار يحتاج لاستراتيجية ورؤيا واضحة لمدة 3 سنوات، تعمل الحكومة خلالها على تهيئة السوق لإحلال المنتج الوطني مكان المنتج “الإسرائيلي”.
وأكد نصر أن القرار يجب أن يكون فيه توجه استراتيجي جدي، يبدأ بتوعية المواطن بضرورة استهلاك منتجه الوطني إذا توفر بسعر وجودة معقوليين، وينتهي بتنظيم الأسواق ومنع الاحتكار ودعم المزارع فنياً.
وأشار عبد الكريم إلى أن قرار الاحتلال ليس قراراً اقتصادياً، وإنما قرار سياسي بامتياز. موضحاً أن حكومة الاحتلال قادرة على تعويض مزارعيها بشتى الطرق، ولكن ماذا عن المزارع الفلسطيني؟، وكيف يمكن للحكومة الفلسطينية تعويضه؟
تحرير: هالة الخطيب.