ما سبب ارتفاع أسعار السلع؟!

“السلع المرتفعة لا يمكن لأي بيت الاستغناء عنها، حتى قوت الفقراء والغلابة ارتفع”، هكذا علّق المواطن أبو العبد المبيّض صاحب أحد الدكاكين في حي كروم عاشور، شرقيّ مدينة نابلس، على ارتفاع أسعار البضائع خلال الفترة الماضية. 

ويعتبر أبو المبيض أن الأسعار ارتفعت على بضائع تعتبر من الأساسيات كالطحين، والسكر، والزيت، والبقوليات، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، على حد وصفه. 

ويقارن أبو العبد تسعيرة كيس السكر، الذي كان لا يتجاوز 22 شيكل في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، إلى 27 شيكل في نهاية العام. 

تسعيرة السلع

ونشر صاحب أحدى الدكاكين عينة من أسعار السلع في منشور له عبر “الفيس بوك”، مستنكرًا من الارتفاع الكبير على أسعار السلع والبضائع. 

ويشير إلى أن البلاد مُقبلة على سلسلة ارتفاعات على أسعار سلع أساسية يحتاجها كل بيت، إذ ارتفع سعر الكيلو الواحد من العدس والحمص بمقدار 2 شيكل، فيما ارتفع سعر شوال السكر من 103 إلى 130 شيكل، وارتفعت سعر علبة السمنة من 70 إلى 115، وارتفع سعر شوال الطحين 25 كيلو من 42 إلى 50، وسجل سعر الزيت ارتفاعًا بما يعادل 10 شواكل عن سعره الأصلي بعد أن ارتفع من 34 إلى 44 شيكل. 

ما السبب؟!

من جهته، يوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، أن ارتفاعاً عالمياً حدث على أسعار السلع، رئيس منظمة الغذاء والزراعة العالمية أعلن عن ارتفاع بنسب متفاوتة، على أسعار الطحين، والسكر، والرز.

ونقلت “شبكة قدس” عن القاضي قوله إن أحد الأسباب هو ارتفاع أسعار الشحن، بعد أزمة “كورونا”، حيث ارتفع في بعض الدول إلى ستة أضعاف قبل الجائحة.

وتعليقاً على شكاوي الأهالي عن ارتفاع الأسعار، يضيف القاضي: “لم نرصد عدة ارتفاعات في الفترة الماضي، سعر الأسعار الأساسية ارتفعت في كل العالم، بالإضافة لارتفاع أسعار الشحن، ولا توجد أسباب أخرى”، مؤكدًا أن الدائرة لم “ترصد عمليات احتكار للسلع في الأسواق”.

ويشير إلى أن سعر السكر ارتفع حوالي شيقلين، وسعر كيس الطحين ارتفع ما يقارب 15 شيقل، وقال: “لسنا معزولين عن العالم كل الدول العربية والأجنبية يوجد فيها ارتفاع”.

استمرار الارتفاع 

وحول توقعاته للمرحلة المقبلة، يبيّن مدير دائرة حماية المستهلك: “حتى شهر نوفمبر المقبل ستبقى الأسعار مرتفعة، خاصة الأرز، ولاحقاً تتضح إن كان سيطرأ انخفاض على أسعار الزيت والأرز”.

وعن الخطوات التي تتخذها للدائرة لتخفيف آثار الارتفاع عن الأهالي، يقول: “نحن بصدد قاعدة بيانات للأسعار، ونفحص النسبة التي ارتفعت عالمياً ونقارنها مع السوق المحلي، إذا ارتفع السكر بنسبة 2.2% يجب أن تنعكس على السوق كما هي عالمياً، ومن المحتمل أن نصدر قائمة أسعار جديدة للسلع الأساسية”.

استنكارٌ واسع

وعلّق مواطنون على ارتفاع كبير على أسعار السلع، معتبرين أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة احتكار تجار الجملة لبعض السلع الأساسية، خلال جائحة “كورونا” فيما طالب آخرون الحكومة بتشديد الرقابة على لحصر عمليات احتكار، وإعادة تخفيض أسعار السلع.