أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن توقيع اتفاقية استقطاب العمالة، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، بعد تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين.
وتداول نشطاء، تساؤلات حول معدل الرواتب والأجور في ليبيا، الذي يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 450 دينارًا ليبيًا شهريًا بما يعادل نحو 98 دولارًا أمريكيًا (313 شيكلًا)، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وتمكّن الاتفاقية الجديدة، العامل الفلسطيني من إحضار عائلته وتحويل أمواله ومخصصاته للخارج.
ولفت وزير العمل نصري أبو جيش، أن العامل الفلسطيني سيساوى بالعامل الليبي ونفس شروط العمل، وأنه تم تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية لوضع المعايير، والآليات، والتفاصيل لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات.
وعانت ليبيا من أزمة في صرف رواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في الوقت الذي تعاني فيه من تكدس في أعداد العاملين العموميين.
ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2020،فإن 700 ألف مواطن ليبي يعيشون في ظل معاناة إنسانية، بسبب أزمات الخبز والوقود، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي، وتأخر صرف المرتبات ونقص الأدوية بمختلف أنواعها.
ووصف الباحث الاقتصادي عادل الناقور، في تصريحات لـ “العربي الجديد” الشهر الماضي، أن القدرة الشرائية للمواطنين الليبيين تتآكل بعد أن أصبحت دخولهم توازي 100 دولار شهريًا، وهو الحد الأدنى للأجور المحدد عند 450 ديناراً ليبيا، “وهذا المبلغ لا يوفر الحياة الكريمة للناس” وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى، رأت أستاذة الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي فاطمة ميلاد، أنّ الحكومة الليبية ترفع سقف الرواتب مع التضخم الكبير في عدد الموظفين الحكوميين، إذ إنّ الكادر الوظيفي يسع 700 ألف موظف فقط، فيما العدد الآن يناهز 2.1 مليون موظف.
