قال مركز الاتصال الحكومي إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول، يتضمن الإشارة إلى إنشاء شركة حكومية للمحروقات، وفقاً لما ورد في المادة (9) من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023.
وأوضح المركز أن التوجه يأتي ضمن متابعة قرارات حكومية سابقة، من بينها القرار رقم (20) لعام 2018 الخاص بتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات، مشيراً إلى أن النقاش حول إنشاء الشركة بدأ قبل الأزمة الحالية في القطاع، باعتباره إجراءً طويل المدى يحتاج إلى مزيد من المشاورات مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن إنشاء شركة حكومية للمحروقات، المملوكة للدولة، يهدف إلى تعزيز الحوكمة والإصلاح وتطوير القطاع، عبر فصل مهام التنظيم والرقابة التي تضطلع بها هيئة البترول عن المهام التنفيذية المتعلقة بالشراء والنقل والتوزيع.
وأكد أن المقترح لن يغيّر دور الشركات الخاصة المرخصة، حيث ستواصل محطات الوقود والغاز توزيع وبيع المشتقات البترولية للمواطنين كما هو معمول به حالياً.
وأشار المركز إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول، كما تم تطبيق الفصل بين الجهة المنظمة والجهة التنفيذية في قطاعي المياه والكهرباء في فلسطين، وأسهم في تطويرهما.
وبيّن أن الخطوات المقبلة ستشمل مزيداً من المراجعات الداخلية والمشاورات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي.