تقرير اقتصادي: التضخم في أسعار المستهلك يلتهم الأجور

أظهرت أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن الأجور في فلسطين تآكلت بنسبة 17% خلال الـ14 عامًا الأخيرة، أي في الفترة الواقعة بين عامي 2006 و2020.

وعلى الرغم من أن الأجور ارتفعت بنسبة 22% خلال هذه الفترة، إلا أن التضخم في أسعار المستهلك سجل ارتفاعًا بنسبة 39%، ما تسبب في تآكل الأجور بنسبة 17%.

وبينت الإحصاءات أن الأجر اليومي للعاملين في فلسطين ارتفع من 107.7شيقلًا في عام 2006 ليصل إلى 131.5 شيقلًا مع نهاية العام2020، أي أن هناك زيادة قدرها 23.8 شيقلًا على الأجر لليوم الواحد خلال هذه الفترة.

ويلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين في فلسطين بمختلف القطاعات بحساب شهري “على أساس 22 يومًا” 2893 شيقلاً، بعد أن كان 2369 شيقلاً مع نهاية 2006.

وتشير هذه الإحصاءات إلى أن هناك زيادة في متوسط الأجور قيمتها 524 شيقلًا في الشهر الواحد خلال 14 عاما، لكن التضخم الخاص بأسعار المستهلك تسبب بتراجع القوة الشرائية للعاملين.

وللتدليل على تآكل الرواتب، فإن راتب موظف أو عامل قدره 3000 شيقل في 2006، سيحتاج إلى 1140 شيقلًا إضافية في عام 2020،أي ينبغي أن يكون أجره 4140 شيقلًأ كي يشتري من السوق الفلسطينية البضاعة بالكميات ذاتها التي كان يستهلكها عام 2006.

ورغم الارتفاع في أجور العمال، إلا أن القيمة الشرائية الفعلية لرواتبهم تراجعت بنحو 480شيقلًا مقارنة مع قيمة راتبه عام 2006 نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى من ارتفاع الأجور.

وسجلت أجور العاملين في “إسرائيل” والمستوطنات أكبر زيادة في معدلات الأجور مقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ ارتفعت بنسبة 49% خلال 14عامًا.

فبعد أن كان معدل الأجر اليومي للعامل في “إسرائيل“ والمستوطنات 172شيقلًا في عام 2006، ووصل إلى 256شيقلًا في العام 2020، وبهذا يكون أجر العامل في “إسرائيل” والمستوطنات سجل نموًا حقيقيًا قدره 8٪؜.

أما العاملون في القطاع العام في الضفة، قد ارتفعت أجورهم بنسبة 23٪؜، أي أن رواتبهم تآكلت عمليًا بنسبة 18٪؜،  فبعد أن كان معدل الأجر اليومي عام 2006 نحو 103 شيقلًا ارتفع ليصل إلى 126شيقلًا عام 2020، ولم تترك  هذه الزيادة أثرًا إيجابيًا على أجر العاملين، بسبب نسبة التضخم العالية التي بلغت 41٪؜.

وبخصوص موظفي القطاع الخاص في الضفة، أظهرت البيانات أن معدل أجورهم ارتفعت بنسبة 18٪؜، ليصل أجر العامل إلى 119شيقلًا عام 2020 مقارنة بـ101شيقلًا عام2006 ، ما يشير إلى تآكل فعلي في الراتب نسبته 23٪؜.

وأظهرت البيانات هوة شاسعة في الأرقام المسجلة بشأن أجور العاملين بين عمال الضفة ونظرائهم في قطاع غزة، فقد تراجعت أجور العاملين في قطاع غزة بنسبة29٪؜، رغم تسجيل تضخم يصل إلى 32٪؜، ما يدل على تآكل حقيقي وكارثي لمعدلات الأجور وصل إلى نحو 61٪؜.

وبلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاع غزة عام 2006 نحو 81شيقلًا. وبحسبة عملية، فإن عاملًا في غزة كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 3000شيقل عام 2006 تراجع أجره ليبلغ 2130شيقلًا عام 2020.

وحصل تضخم على المبلغ الأصلي الـ”3000شيقل” نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 32٪؜، أي أنه كان ينبغي الحصول على زيادة قدرها 960شيقلًا ليعادل غلاء المعيشة، لكنه خسر من الناحية العلمية ما مجموعه 1860شيقلًا من راتبه كقوة شرائية في السوق.

بين القطاعين العام والخاص والعمال في “إسرائيل”

وتظهر الأرقام وجود فجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين العام والخاص من ناحية، وبين العاملين في “إسرائيل” والمستوطنات من ناحية أخرى، فعلى حساب عمل “22يوم عمل”، يكون معدل الأجر الشهري لعامل في القطاع العام 2530 شيقلا.
أما الأجر الشهري لعامل في القطاع الخاص فيبلغ 2150 شيقلا على مستوى فلسطين، بمعدل 2618 شيقلا للعامل في القطاع الخاص في الضفة، بينما يصل الأجر الشهري لعامل في القطاع الخاص في غزة إلى نحو 976 شيقلا فقط.
أما العامل في “إسرائيل” والمستوطنات، فيصل معدل أجره الشهري إلى 5632 شيقلا. أي أن العامل في “إسرائيل” والمستوطنات يتقاضى أجراً أكثر بنحو مرتين مقارنة مع أجرة العامل في القطاع العام، وبنحو 5.7 مرة لعامل في القطاع الخاص بغزة، وبنحو 201 مرة لعامل في القطاع الخاص بالضفة.

المصدر: الموقع الاقتصادي