خاص | أعادت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة نابلس أمام بلديتها صباح اليوم الأربعاء، حادثة السوق المستعمل إلى الواجهة، بعد هدمه بقرار من المحكمة، ما شكّل تحديًا جديدًا آخرًا، تمثل بعدم قدرتها على احتواء غضب أصحاب البسطات، في ظل نكبات السوق المتتالية.
ونظّم أصحاب البسطات، وقفة احتجاجية أمام بلدية نابلس احتجاجًا على قرارات البلدية بإزالة البسطات دون إيجاد مكان بديل، ووضع شروط لكل من يرغب بالحصول على مساحة للبسطة.
وبناءً على احتجاجات أصحاب البسطات، عقدت بلدية نابلس ممثلة برئيسها المهندس إياد خلف، وأعضاء المجلس البلدي اجتماعًا مع رئيس لجنة السوق الشرقي، بشار أبو خرمة تمخّض عنه عدة قرارات للمساهمة بحلّ أزمة “البسطات”.
ويوضح أبو خرمة في تصريحٍ خاص لـ “تلفزيون المدينة” أن البلدية قطعت وعدًا بتشكيل لجنة تتولى مهمة تسريع إيجاد أماكن بديلة لأصحاب البسطات، والبالغ عددهم 220 شخص.
ويضيف لـ “تلفزيون المدينة” أن البلدية أمرت إشراك الغرفة التجارية، ونقابات العمّال للمساهمة في حلّ الأزمة بالتعاون مع بلدية نابلس في أسرع وقت ممكن.
ويشير إلى أن البلدية سمحت في تواجد البسطات على جوانب شوارع المدينة، وممارسة أعمالهم اليومية كالمعتاد حتى يتم إيجاد الحلّ البديل.
ويطالب أبو خرمة عبر شاشة “تلفزيون المدينة” البلدية، بالإيفاء بوعودها، وإلزام الجهات المعنية بتسريع جهودها لحلّ أزمة السوق، “التي أوجدتها”، على حد تعبيره.
ويؤكد أبو خرمة أنه تم وضع قرار أصحاب البسطات برفض الشروط التي أقرّتها البلدية على الطاولة للموافقة على طلب الحصول على بسطة.
وبحسب أبو خرمة، فإن الشروط تمثلت بأن يكون صاحب البسطة من المسجلين والمستفيدين سابقًا، وأن يكون مسددًا للرسوم المستحقة على أصحاب البسطات، بالإضافة إلى إحضار براءة ذمة من بلدية نابلس، والحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك، وتحديد أوقات السوق ليومي الجمعة والسبت فقط.
“إحنا مع النظام، ومع القانون، لكن لا يوجد بديل”
وكانت بلدية نابلس أصدرت جملة من القرارات، عقب اجتماع عقدته البلدية مسبقًا مع الممثلين عن لجنة السوق، أثارت غضب أصحاب البسطات، خاصة أنها لم تورد أي خيارات لأماكن بديلة لهم.
واعتبر أصحاب البسطات أن قرارات البلدية بمثابة وعود “تسويفية” للـ”مماطلة” بتنفيذ وعودها، وحلّ أزمة يواجهها 220 شخص مسجلين رسميًا في بلدية نابلس، على حد وصفهم.
من جهته يقول أحد أصحاب البسطات: “التزمنا وخرجنا من المجمع باتفاق مع البلدية على إيجاد بديل حينها، ولم تنفّذ وعودها، بل أحاطت السوق بسواتر حجرية كي تمنعنا من الدخول إليه، وإرغام جميع أصحاب البسطات على اللجوء إلى الشارع، وهذا ما ترفضه البلدية أيضًا”.
ويستنكر قرار البلدية بوضع شروط للحصول على مساحة دون إيجاد حلّ بديل وفتح سوق آخر للتقيّد بها، مطالبًا إياها إيجاد آلية لدفع الرسوم المستحقة والتي تُقدر بحوالي 3 آلاف شيكل لكل بسطة.
ويتابع: “البلدية هي من خلقت هذه الأزمة وأوجدت هذه الفوضى، على الرغم من التزام جميع المتواجدين بالسوق بدفع رسوم شهرية بقيمة 70 شيكل، و500 شيكل لمن يضع بسطته خارج السوق”.
وكانت البلدية أصدرت قرارًا بإزالة السوق المستعمل بقرار من المحكمة، لاستراجع الأرض المقام عليها لمستأجريها، وتم تنفيذه بمساندة قوات الأمن التي أحاطت المجمع خشية من تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة حينها.
كتبت: هالة حسون
