“كابينيت الاحتلال” يبحث اليوم نقل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

يعقد المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، اليوم الأحد، جلسة وُصفت بـ “المهمة”، وفق وسائل إعلام عبرية، لبحث مدى إمكانية نقل أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية التي تجنيها تل أبيب) إلى السلطة الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن الكابينيت سيبحث في جلسة خاصة نقل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة، وهي النرويج، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وحده.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه سيتم تقديم ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة، “وفي حال تم مخالفة الضمانات سيتم تجميد كافة التحويلات المالية لرام الله من قبل وزارة المالية “الاسرائيلية”.

وكانت هيئة البث العبرية، قد ذكرت، الجمعة، أن الكابينيت قد بحث، الخميس الماضي، إمكانية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى دولة ثالثة، ويرجح أن تكون النرويج، من أجل الاحتفاظ بها أو تحويلها للسلطة دون قطاع غزة.

وأوضحت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع “الكابينيت” لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا.

وناقش المجلس الأمني خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.

ولفتت “هيئة البث” النظر إلى أن مناقشة هذا الأمر جاء بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على حكومة الاحتلال.

وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على “طلب” أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.

وقالت القناة 12 العبرية ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ينسق مع أمريكا والنرويج على صياغة آلية جديدة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطــينية من خلال إيداع الأموال المخصصة لغزة لدى دولة ثالثة هي النرويج.

وأوضحت القناة العبرية ان الآلية الجديدة المقترحة لتحويل أموال المقاصة للسلطة تأتي بعد أن كان سموتريتش يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

ومطلع يناير الجاري، قرر المجلس الوزاري “الإسرائيلي” للشؤون السياسية والأمنية، الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وتقوم سلطات الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل، بموجب “اتفاقيات أوسلو”.

المصدر: وفا