أعلنت حكومة الاحتلال عن قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين في قطاع البناء بنحو 15 ألف عامل، وذلك في سياق تحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية عقب اتصالات تُجرى بين الرئيس محمود عباس ووزير حرب الاحتلال بني غانتس.
وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية، عن أزمة سكنية تحدث في الداخل المحتل في ضوء ارتفاع أسعار الشقق بكل مستمر منذ أكتوبر العام الماضي، إذ وصلت الزيادة السنوية إلى أكثر من 5%، و من المحتمل ارتفاع أكبر في الأسعار.
وبحسب المؤشرات “الإسرائيلية” فإن هناك انخفاض سنوي بنحو 10% في عمليات تشييد الشقق الجديدة، وانخفاض بنحو 4% في إصدار رخص البناء، وفي عام 2020، كان هناك نقص تراكمي قدره 184 ألف شقة في “إسرائيل” و190 ألف شقة عام 2019.
وعزا التقرير ارتفاع أسعار الشقق إلى ازدياد الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما ينذر بارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي يحتم على حكومة الاحتلال تعزيز التحركات قصيرة الأمد التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في عمليات البناء لمناطق واسعة، مما يؤدي إلى تقليل الزيادات في الأسعار وتوفير حل للباحثين عن المساكن.
وكشف مصدر حكومي “إسرائيلي” أن مقاولين إسرائيليين تمكنوا من إقناع وزارة الإسكان، ووزارة التعاون الإقليمي بوجود نقص في عمال البناء ما يؤخر إنجاز الشقق، واقترحوا زيادة عدد العمال الفلسطينيين بسبب انخفاض الأجور التي يتقاضونها والذي من شأنه أن يسهم في انخفاض أسعار الشقق وحلّ الأزمة جزئيًا.
في المقابل يزعم وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال عيساوي فريج، أن خطوة زيادة عدد العمال الفلسطينيين هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التي يجري النظر فيها حاليًا في المحادثات بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف المساعدة في إرساء “القوة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية”.
نقلًا عن: شبكة قدس
