أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، عن تأجيل بدء دوام المعلمين من السابع والعشرين من الشهر الجاري، إلى الحادي والثلاثين منه، ضمن دوام يستمر فقط لثلاثة أيام في الأسبوع، للمعلمين والإداريين مع مراعاة استمرار تقديم الخدمة.
وأكدّ الاتحاد في بيان على ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية كامل مسؤولياتها تجاه المعلمين والموظفين عبر صرف الرواتب وتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد، محذّرًا من تصعيد خطوات احتجاجية بداية العام الدراسي.
وشدّد على ضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بالاستمرار في دفع أقساط أبناء المعلمين في الجامعات للفصل القادم عبر صندوق التكافل، بما يشمل الطلبة الجدد والمعلمين أنفسهم.
وطالب بتأجيل أقساط القروض، وإصدار تعليمات ملزمة من سلطة النقد، للبنوك مع متابعة التنفيذ بشكل صارم، وأن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عن ذلك.
وأشار إلى ضرورة اعتماد آلية إلكترونية فاعلة لاستيفاء الرسوم الحكومية من الموظفين من خلال الخصم المباشر من المستحقات، وإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتخفيف الأعباء عن الموظفين في مجالات الاتصالات والمياه والكهرباء.
وأفاد الاتحاد أن “المعلم له حق في راتب كامل وصرف مستحقاته تتحمله الحكومة الفلسطينية بكامل مؤسساتها، وأن حرمان المعلم من أبسط حقوقه، وإجباره على مد يده لتأمين قوت أبنائه، هو طعنة في خاصرة العملية التربوية وتهديد مباشر لاستمرارها، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التعايش معه”.
وأكد أنه سيبقى منحازًا لأبناء الشعب وتضحياته، ولن يتخلى عن مسؤولياته النقابية والوطنية.