قال عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات، أن الأسواق الفلسطينية تشهد وفرة كبيرة في السلع والمواد الأساسية، تكفي لمدة ستة أشهر على الأقل، مشددا على أنه لا يوجد أي خوف إطلاقا من انقطاع السلع الأساسية كالطحين أو الأرز أو السكر أو الزيوت والسمنة خلال الفترة الحالية.
وأوضح دويكات أن الغرفة التجارية في تنسيق مباشر مع وزارة الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية، مبينا أن الوزارة تتابع هذه السلع بشكل خاص عبر التواصل المباشر مع كبار تجار الجملة والمستوردين.
وأضاف: تابعت شخصيا مع كبار المستوردين للمواد الأساسية، وتأكدت أن هناك مخزونا يكفي لستة أشهر كاملة، وهي فترة كافية جدا، خاصة أن التقديرات تشير إلى استبعاد استمرار الحرب لهذه المدة الطويلة، وبالتالي، الحديث يدور عن مخزون يغطي احتياجات المستهلك الفلسطيني من المواد الأساسية لفترة زمنية مطمئنة.
تهافت في اليوم الأول… ثم استقرار
وأشار دويكات إلى أن حالة من التهافت سُجلت في اليوم الأول لإعلان الحرب، خاصة في المولات والسوبرماركت ومحطات الوقود، إذ اندفع المواطنون لشراء السلع الأساسية وتخزينها خوفا من إطالة أمد الحرب.
وقال: كان هناك تهافت ملحوظ على شراء المعلبات، والأرز، والطحين، والزيت، لكن هذا المشهد تراجع بشكل واضح بعد تطمينات وزارة الاقتصاد بوجود وفرة تكفي لمدة ستة أشهر، بناء على تواصلها مع المستوردين الذين أكدوا توفر كميات كبيرة.
وشدد على أن لا داعي لتخزين السلع الاستهلاكية بكميات تفوق الحاجة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها في حال تخزينها بطرق غير سليمة، فضلا عن أن زيادة الطلب بشكل مفاجئ يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف: من لديه مخزون يكفي لشهر، لا داعي لأن يخزن لشهرين أو ثلاثة، فالمواد متوفرة وسلاسل التوريد ما زالت تعمل.
مضيق هرمز والمخاوف المحتملة
وحول المخاوف المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، أوضح دويكات أن نسبة كبيرة من السفن التي تحمل مواد أساسية، إضافة إلى الغاز والنفط، تمر عبر هذا المضيق، لافتا إلى أن أي إغلاق محتمل له سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الشحن وأسعار السلع.
وبيّن أن نحو 20% من النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، وأن ارتفاع أسعار برميل النفط أو توقف شركات التأمين عن إصدار بوالص تأمين للسفن العابرة سيؤدي إلى عزوف بعض شركات الشحن عن نقل البضائع، ما قد يربك سلاسل التوريد ويرفع تكاليف النقل.
وقال: إذا بقي المضيق مفتوحا واستمرت حركة البواخر بشكل طبيعي، فلن يكون هناك تأثير كبير، لكن في حال الإغلاق أو ارتفاع المخاطر، قد نشهد ارتفاعا في التكاليف وشحا في بعض السلع، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وأكد أن استمرار انسياب حركة الشحن البحري يعني بقاء سلاسل التوريد متواصلة، داعيا المواطنين إلى التعامل بعقلانية وعدم خلق طلب غير طبيعي يؤدي إلى إرباك السوق.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، دعت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة إن المخزون السلعي من المواد الأساسية متوفر وبكميات كافية، ويغطي احتياجات السوق المحلي لفترة تصل إلى ستة أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن التهافت على شراء السلع يتسبب في إرباك السوق وخلق طلب غير ضروري، داعيةً إلى عدم تداول أو تصديق الشائعات التي من شأنها التأثير على استقرار السوق.
كما دعت، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالأسواق عبر خط الشكاوى المباشر 129 أو من خلال منصة “بهمنا” الإلكترونية.
المصدر: الاقتصادي